محكمة مصرية تقضي بسجن غالي 30 عاماً

قضت محكمة مصرية غيابياً، أمس، بالسجن لمدة 30 عاماً على يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما أدانته بتهم تتعلق بالفساد.

وذكرت مصادر قضائية ان محكمة جنايات شمال القاهرة قررت أيضا عزل غالي من الوظيفة ورد المبالغ المستولى عليها وبغرامة مالية في وقائع اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته أثناء توليه المسؤولية. ومن بين التهم التي أدين بها غالي تسخير العاملين بوزارة المالية وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات الموجودة بالوزارة للدعاية الانتخابية والإضرار بأموال الدولة بمبالغ مالية قدرها 35 مليون و800 ألف جنيه. وكان غالي هرب الى خارج مصر قبل ساعات من تنحي مبارك يوم 11 فبراير الماضي، وتقول السلطات المصرية انها طلبت إحضاره من قبل الشرطة الدولية.

من ناحية أخرى، اعلن مدير معبر رفح الحدودي مع مصر في الحكومة الفلسطينية المقالة ايوب ابوشعر، أن السلطات المصرية اغلقت المعبر بشكل مفاجئ، أمس «دون ذكر اسباب». وقال في تصريح صحافي ان «السلطات المصرية اغلقت معبر رفح صباح اليوم (السبت) بشكل مفاجئ ومنعت دخول حافلات المسافرين الى الصالة المصرية من دون ابداء الاسباب او ابلاغ الجانب الفلسطيني». في سياق متصل، ذكر مسؤولون حدوديون فلسطينيون أن ثلاث حافلات تقل 180 راكبا انتظرت لساعات لعبور الحدود عند رفح ولجأ بعض المنتظرين الى فتح البوابة عنوة. وأعادت شرطة «حماس» بعد ذلك بقليل المحتجين عبر الحدود، بعد أن أمرهم جنود مصريون بالعودة. ولم ترد تقارير بوقوع أعمال عنف أو اعتقالات.