السفيرة السورية في فرنسا: اتهم "فرانس 24" بانتحال شخصيتي
نفت السفيرة السورية في فرنسا، لمياء شكور، بشدة، اليوم، أن تكون قدمت استقالتها، واتهمت في مقابلة مع قناة "بي.أف.أم.تي.في" الفرنسية شبكة "فرانس 24" بالقيام بحملة تضليل، مشيرةً إلى أن امرأة انتحلت صفتها خلال مقابلة، قالت الشبكة إنها اجرتها معها عبر الهاتف.
وصرحت شكور خلال لقاء معها داخل السفارة السورية في باريس ووراءها صورة للرئيس السوري بشار الأسد وعلم سورية، "اتهم فرانس 24 بانتحال شخصيتي، وبنقل أكاذيب على لساني".
وأضافت شكور "سأتقدم بشكوى للتنديد بالخبر الكاذب، الذي يندرج ضمن حملة تضليل وتشويه انطلقت منذ مارس ضد سورية".
وكانت امرأة عرّفت عن نفسها على أنها شكور، قالت في اتصال هاتفي أجرته معها فرانس 24 مساء أمس، إنها تقدم استقالتها من منصبها رفضاً لـ"دورة العنف" في بلادها، واقراراً بـ"مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
وأضافت السيدة "أبلغت السكرتير الخاص للرئيس بشار الأسد نيتي الاستقالة. انني أقر بمشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
وأوضحت أن "استقالتي تدخل حيز التنفيذ فوراً"، مضيفةً "أدعو الرئيس بشار الأسد إلى دعوة زعماء المعارضة لتشكيل حكومة جديدة".
لكن وفي تصريح عبر الهاتف للتلفزيون السوري، نفت لمياء شكور خبر الإستقالة، مؤكدةً أنها ستقدم شكوى على فرانس 24ن وأن القضية تندرج في اطار حملة على سورية. كما نفت شكور خبر استقالتها لقناة العربية، بحسب الموقع الإلكتروني للمحطة.
من جانبها، أوضحت فرانس 24 في بيان ليل الثلاثاء-الأربعاء أنها اتصلت بشكور من خلال الملحق الإعلامي في السفارة السورية بباريس.
وأضافت الشبكة "نحن لا نستبعد أي تلاعب أو تحريض. وإذا كان هذا ما حصل فسنلاحق كل الأشخاص أو المسؤولين أو الهيئات التي تقف وراءه". ولم يتقدم أي سفير سوري باستقالته منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وقتل أكثر من 1100 مدني، من بينهم عشرات الأطفال منذ بدء الحركة، بحسب منظمات سورية غير حكومية.
وسبق وأعلن النظام رفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة لتعدد الأحزاب، بالإضافة إلى عفو عام، إلا أنه واصل في موازاة تلك الاجراءات قمع المتظاهرين بعنف.
وأعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي، يندد بالعنف الذي يستخدمه النظام السوري، ويطالبه بفتح المدن السورية أمام الفرق الانسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news