إرجاء أول اقتراع في تونس ما بعد الثورة إلى أكتوبر

أرجأت الحكومة التونسية، أمس، وبعد مفاوضات شاقة موعد أول اقتراع، في مرحلة

ما بعد بن علي الى 23 أكتوبر المقبل، لتمكين هذا البلد، الذي انطلقت منه رياح «الربيع العربي»، من إجراء انتخابات حرة وشفافة.

وقال رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي، عقب اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وشخصيات سياسية «لقد أخذنا في الاعتبار كل الآراء، وقررنا إجراء الانتخابات في 23 أكتوبر المقبل».

وشدد على ان «الأهم هو شفافية هذه الانتخابات»، مضيفا ان «ثورة الياسمين فاحت رائحتها في كامل الأرجاء، من اجل الحرية والكرامة، لذا تجب المحافظة على سمعتها وسمعة البلاد». وتشكل هذه الانتخابات اختبارا للوصول الى الديمقراطية في تونس التي أخرجتها من الديكتاتورية «ثورة الياسمين».

وكان مقررا انتخاب المجلس التأسيسي في 24 يوليو المقيل، إلا ان اللجنة الانتخابية طلبت إرجاء موعد الانتخابات الى 16 اكتوبر المقبل، وذلك خلافا لرأي الحكومة وبعض الأحزاب، مؤكدة انها بحاجة لتلك المهلة لتنظيم انتخابات شفافة ذات صدقية.

وأضاف قائد السبسي «كان امامنا خيار يتمثل إما في حل اللجنة (الانتخابية) والعودة الى انتخابات تنظمها وزارة الداخلية والسقوط في هفوات النظام السابق، أو الاحتفاظ باللجنة، فقررنا الاحتفاظ بها».

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء إلى الكف عن الاضراب وحركات الاحتجاج، بغية تمكين البلاد من تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف، مؤكدا أن «الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد لا تتحمل مثل تلك الاضطرابات».