واشنطن تدعم مشروع قرار فرنسي - بريطاني أمام مجلس الأمن لإدانة القمع في ســـورية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان، أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان مشروع قرار امام مجلس الأمن الدولي «للتنديد بالقمع» في سورية. وسارعت الولايات المتحدة إلى دعم مشروع القرار. فيما دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دمشق، أمس، إلى الحد من العنف ووعد بعدم إغلاق الباب في وجه اللاجئين في الوقت الذي فر فيه سكان بلدة جسر الشغور الحدودية الى الحدود التركية خشية هجوم محتمل من الجيش السوري.

وأكد كاميرون أن «هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط 1000 قتيل في سورية واعتقال نحو 10 آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق».

وقال «بالطبع يجب ألا نبقى صامتين إزاء هذه التجاوزات، ولن نسكت عن ذلك».

وأضاف «في الاتحاد الأوروبي قمنا بتجميد اصول، وفرضنا حظر سفر على اعضاء في النظام، ولقد اضفنا اسم الرئيس (بشار) الأسد الى تلك اللائحة».

وقال «لكنني اعتقد أنه يجب ان نذهب ابعد من ذلك، واليوم (أمس) في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار امام مجلس الأمن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة، وإتاحة إيصال المساعدات الانسانية». وأضاف «إذا صوت احد ضد مشروع القرار، أو حاول استخدام حق النقض ضده، فإنه سيتحمل وزر أفعاله».

وفي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر «ندعم السعي الى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، في ما يتعلق بالأزمة الحالية في سورية، ونحاول اقناع اعضاء اخرين في المجلس بهذا الدعم».

واعتبر ان قراراً مماثلاً سيزيد الضغط على نظام الأسد، ومن شأنه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن أول من أمس، أن موسكو تعارض فكرة اجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين قمع سورية للتظاهرات الاحتجاجية.

إلى ذلك، عبر 47 سورياً إضافياً الحدود التركية ـ السورية، ليرتفع عدد الوافدين من سورية إلى تركيا بسبب استمرار الاضطرابات، أمس، إلى 169 شخصاً.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان السوريين الـ47 دخلوا إلى تركيا من بلدة يايلاداغي، في إقليم هاتاي جنوب البلاد، وطلبوا مأوى على الأراضي التركية.

ونقلت السلطات التركية المواطنين السوريين إلى مخيم أقامه الهلال الأحمر التركي في يايلاداغي.

وكان 122 سورياً بينهم نساء وأطفال من سكان بلدة جسر الشغور وصلوا في وقت سابق، أمس، إلى تركيا من بلدة ألتينوزو في إقليم هاتاي بجنوب البلاد.

وأشار مسؤولون أتراك إلى أنه تم نقل المواطنين السوريين بحافلات صغيرة تابعة لمنظمة المساعدة التركية «ترك كيزيلاي» إلى مخيم خاص.

واتهمت السلطة «عصابات مسلحة» بقتل 123 فردا من القوى الحكومية في مدينة جسر الشغور بعد سيطرتهم على البلدة، إذ تجري حالياً عملية أمنية لاستعادتها.

وفي تركيا، قال أردوغان الذي تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأسد «على سورية أن تغير موقفها تجاه المدنيين، ويجب أن تنتقل بموقفها الى مستوى اكثر تسامحا في أسرع وقت ممكن». وأضاف أردوغان الذي نأى بنفسه عن الأسد، منذ بدء الانتفاضة، أن تركيا لن «تغلق أبوابها» في وجه اللاجئين الفارين من سورية، ودعا دمشق الى التحلي بقدر أكبر من التسامح مع مواطنيها.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن القوات انتشرت في قرى حول جسر الشغور، منها قرية أريحا إلى الشرق، وعلى الطريق السريع بين اللاذقية وجنوب غرب البلاد.

وأضاف أن معظم السكان غادروا البلدة، لأنهم خائفون من العمليات العسكرية.

وأكد أن الناس فروا الى قرى مجاورة قريبة من الحدود التركية، وأن الأطباء والممرضات رحلوا أيضا.