تظاهرات في «جمعة العشائر» للمطالبة برحيل الأسد

أكدت روسيا، أمس، أنها تعارض اي قرار في الأمم المتحدة حول سورية، ودعت الى منحها الوقت لإجراء الإصلاحات، ما يهدد باندلاع خلاف كبير بين موسكو والغرب حول الاستجابة لحملة القمع التي تشنها دمشق ضد المحتجين. وفيما دعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية الى يوم تظاهرات جديد اليوم، «جمعة العشائر»، بمشاركة العشائر السورية، افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 1200 شخصً لقوا حتفهم منذ رفع حالة الطوارئ وإقرار قانون السماح بالتظاهر في سورية.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، للصحافيين، ان روسيا تعارض اي قرار في مجلس الأمن حول سورية، كما تم الاعلان عن ذلك مرارا على مستوى الرئاسة. واضاف ان «الوضع في هذا البلد لا يشكل في رأينا تهديداً للأمن والسلم العالميين. وتأتي هذه التصريحات فيما تعمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على حمل مجلس الأمن على التصويت على قرار حول سورية.

وقد أعدت مشروع القرار فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال، وهو يدين العنف الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويطلب منه تسهيل وصول فرق المساعدة الإنسانية الى المدن السورية.

إلا أن لوكاشيفيتش اكد انه من الأفضل ان يتعامل السوريون انفسهم مع الوضع في سورية، وان مجرد مناقشة القرار في مجلس الأمن يمكن ان يكون أمراً خطراً، وأضاف أن مناقشة قرار ضد سورية في مجلس الأمن، قد تؤدي الى مزيد من التصعيد للوضع الداخلي في سورية.

واقر المتحدث بأن الوضع في سورية لايزال متوتراً، الا انه ألقى باللوم في ذلك على متطرفين وليس على النظام نفسه. واضاف «يجب ان نمنح وقتاً لتحقيق الخطوات الإصلاحية».

وقال لوكاشيفيتش ان السلطات السورية اتخذت حتى الآن بعض الخطوات باتجاه تنفيذ الإصلاح الذي أعلنت عنه وهي تحتاج إلى الوقت للاستمرار.

واضاف لوكاشيفيتش أن المسألة الملحة، برأي موسكو، في سورية، هي وقف العنف من جانب أي طرف كان، مشيراً إلى أنه فقط عند توافق الآراء على طريق الوحدة الوطنية ومن دون أي تدخل خارجي، يمكن إجراء تحديث ديمقراطي للدولة والمجتمع في سورية، وضمان نمو اقتصادي ثابت للبلاد وضمان حرية وحقوق جميع المواطنين.

وأضاف ان وزارة الخارجية الروسية، ترى ان الدعوات المتطرفة، ومن ضمنها دعوات ما يسمى بالمعارضة الخارجية، الداعية إلى إسقاط النظام، ورفض المشاركة في الحوار الوطني العام، الذي تنظمه السلطات السورية، لا تساعد على تهدئة الأوضاع.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة على مشروع قرار أوروبي معدّل يدين العنف في سورية، ويطلب من القيادة السورية وقف العنف، ولا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات أو عمل عسكري. وجاء تعديل مشروع القرار الذي تدعمه أربع دول أوروبية بعد تهديد روسيا باستخدام الفيتو إذا لم تخفف لهجته.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن أحداً لم يستشر جامعة الدول العربية بشأن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن لإدانة سورية.

وقال موسى في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» ان مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن هو مشروع فرنسي، ولم يستشر أحد الجامعة العربية في هذا الأمر، مضيفاً انه يندد باستعمال العنف ضد المدنيين.

من جهته، دعا بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر، أمس، إلى اجراء إصلاحات عاجلة ووضع حد للعنف في سورية، وغيرها من الدول التي تشهداضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية السورية، أمس، تصريحات وزير الخارجية الفرنسية، آلان جوبيه، حول شرعية الرئيس بشار الأسد، معتبرة انه يشكل عودة إلى الاستعمار القديم ومندوبيه السامين. وقالت الخارجية في بيان ان سورية تدين بشدة تصريح جوبيه الذي ادعى لنفسه الحق في توزيع شرعية قيادات الدول او سحبها. واضافت الوزارة انها ترى في هذا التصريح عودة لمناخات عصر الاستعمار القديم ومندوبيه السامين، الذي ولى منذ زمن ولا عودة له.

وقالت ان سورية المصممة على مواصلة مهام الإصلاح بقيادة الأسد، تؤكد عدم سماحها لأي تدخل خارجي في هذا الشأن. وفي تصعيد جديد، دعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية في سورية الى يوم تظاهرات جديد، الجمعة، وناشدوا العشائر الى التحرك ضد نظام بشار الأسد.

وقالت صفحة «الثورة السورية 2011» على «فيس بوك» ان «العشائر كل العشائر من البداية مع كل ثائر، العشاير تأبى الذل والهوان والضيم والعدوان، تنصر الحق ولا تخشى لومة».

وعلى الصفحة التي تقف وراء الحركة الاحتجاجية ودعت الى «جمعة العشائر» اليوم، اكدت عشائر القنيطرة انها «منذ البداية ساندت وشاركت بشكل فاعل في الثورة .. حيا الله الرجال».

اما عشائر حوران، المنطقة الواقعة جنوب غرب سورية، وتضم مدينتي درعا والسويداء، فأكدت دعمها للثورة على الصفحة نفسها، داعية عشائر حلب ودير الزور والرقة وحمص الى «الوقوف معنا ليرحل هذا النظام».

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم منذ رفع حالة الطوارئ، واقرار قانون السماح بالتظاهر في سورية في 21 ابريل الماضي. وابلغ مدير المرصد رامي عبدالرحمن «يونايتد برس انترناشونال»، أمس، أن عدد الشهداء ارتفع إلى ،1542 من بينهم 1210 من المدنيين و332 من الجيش وقوى الأمن، منذ اندلاع التظاهرات في منتصف مارس الماضي. وشدد عبدالرحمن على أن الحلين الأمني والعسكري فشلا فشلاً ذريعاً بدليل سقوط 1200 شهيد منذ رفع حالة الطوارئ، واعتبر أن التغيير السلمي قادم لا محالة.

وأجمع ناشطون على ان الرئيس السوري قد يلجأ في المرحلة الراهنة بشكل متزايد إلى أخيه قائد اللواء الرابع في الحرس الجمهوري ماهر الأسد، الذي قد تكون لوحدات النخبة التابعة له دور حاسم في مسألة بقاء الحكومة السورية الحالية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن بسام بيطار، وهو دبلوماسي سوري سابق يعيش حالياً في فيرجينيا، قوله ان ماهر الأسد يسيطر على جهاز الأمن السوري ما يجعله الأول في مركز القيادة وليس الثاني.

وانتقدت جماعة الأخوان المسلمين في سورية، المعارِضة المحظورة، موقف الجامعة العربية والمجتمع الدولي حيال الأحداث في بلادهم، واعتبرت أنه لم يرقَ إلى مستوى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، واضافت أن الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام في سورية لا معنى له ومجرد محاولة خداع.

وذكرت وكالة انباء الأناضول التركية أنه تم استقبال 1050 سورياً عبر الحدود التركية خلال 24 ساعة مضت.

وفي تطور جديد، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، رفع ملف سورية النووي إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب اتهامات بأنها شيدت مفاعلاً نووياً لم تعلن عنه، ودمرته غارة جوية اسرائيلية في سبتمبر ،2007 حسب ما افاد دبلوماسيون.

وفي اجتماع مغلق لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضواً، صوّتت 17 دولة لمصلحة قرار رفع الملف السوري الى مجلس الأمن الدولي، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بينما صوتت ست دول ضده، حسب ما افاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع، وكانت الصين وروسيا من بين الدول التي عارضت القرار.