فصل دحلان يفجّر خلافات عميقة داخل « فتح »

احتدمت الخلافات داخل حركة «فتح» بشكل جلي عقب إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً نهائياً بفصل عضو اللجنة محمد دحلان الذي يحظى بتأييد أوساط كبيرة من الحركة في قطاع غزة.

ودعا قياديون في «فتح» إلى اجتماع في قطاع غزة لمناقشة تطورات هذه القضية وتداعياتها، في وقت شن نواب وقياديون من فتح بغزة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة بعد قرارها فصل دحلان، معتبرين ما جرى «اعتداءات صارخة على القانون الأساسي يتعرض لها النائب محمد دحلان». واعتبر 11 نائباً من حركة فتح 10 منهم من قطاع غزة، في بيان مشترك أن ما يحدث مع النائب دحلان «اعتداء صارخ على القانون الأساسي».

وقالوا إن دحلان «منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خانيونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة»، مشددين على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة.

وكانت اللجنة المركزية للحركة أعلنت في وقت متأخر، مساء أول من أمس، قرارها بفصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة. واعتبر نواب «فتح» أن فصل دحلان وإحالة ملفه إلى لجنة التحقيق والنائب العام أو محكمة الفساد «إهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون».

ووصف دحلان في تصريح متلفز القرار بأنه غير قانوني، مشدداً على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يريد اتخاذ مثل هذا القرار منذ 10 أشهر. وأشار إلى أن هذا الموقف جاء لأنه تحدث عن أبناء عباس.

بدوره، شن القيادي في حركة «فتح» بغزة صلاح أبوختلة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة لاتخاذها قرار الفصل.

وقال أبوختلة في بيان «غزة لم تقل كلمتها بعد والآن نقول لكم إن أبناء وكوادر حركة فتح في كل مكان لن يصمتوا على هذا العبث في الحركة، لأنكم باختصار غير مؤتمنين على هذه الحركة». ووصف قرار فصل دحلان بأنه «وصمة عار على جبين اللجنة المركزية»، معتبراً أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير (مساء السبت) استهدف بشكل مباشر كوادر حركة فتح في قطاع غزة أولاً ودحلان ثانياً. كما رفض بيان منسوب لـ«كتائب شهداء الأقصى» الذراع العسكرية لحركة «فتح» قرار فصل دحلان وإحالته للقضاء، محملاً عباس الذي يتزعم الحركة واللجنة المركزية تبعات ذلك.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة، بالإضافة إلى إحالته للقضاء بتهم مالية وجنائية.

كما قال موقع إلكتروني مقرب من دحلان، إن هناك اتصالات ومشاورات من أجل تقديم استقالات جماعية من الأطر القيادية في الحركة رداً على قرار الفصل.