لجنة مشتركة للحوار السياسي والأمن بين الجزائر وأوروبا

تبحث الجزائر والاتحاد الأوروبي إنشاء لجنة مشتركة للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان، تندرج ضمن استكمال البنية المؤسساتية لاتفاق الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ بينهما عام .2005 وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أمس، إن بحث هذه القضايا سيتم خلال انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشراكة بين الجانبين في لوكسمبورغ، برئاسة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، ونظيره المجري يانوس مارتوني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، إن المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، سيشارك في هذه الدورة.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذا الاجتماع «إنشاء لجنة فرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان، كإطار هيكلي للتشاور الذي يأتي لتكملة البنية المؤسساتية لمتابعة تطبيق اتفاق الشراكة». وأكد البيان أن الدورة الحالية ستتطرق إلى «تكثيف وتنويع العلاقات الثنائية» بين الجانبين منذ عام ،2005 من خلال عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لأجهزة متابعة تطبيق اتفاق الشراكة، والشروع في المناقشات، بهدف إبرام مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأشار البيان إلى أنه «على الصعيد الإقليمي ستسمح هذه الدورة للطرفين بإجراء تبادل لوجهات النظر حول التغييرات الجارية في المنطقة، لاسيما الوضع في ليبيا، وستكون أيضا فرصة للتطرق إلى سياسة الجوار الأوروبية». ويتزامن الاجتماع مع إعلان وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، أول من أمس، فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل إلغاء التفكيك الجمركي حتى عام ،2020 بدل عام ،2017 خلال المفاوضات التي جرت في بروكسل الأربعاء والخميس الماضيين.