بن علي يؤكد مغادرته تونس نتيجة «خدعة»

أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، انه «لم يترك منصبه» كرئيس للجمهورية ولم يغادر تونس هرباً بل نتيجة «خدعة»، كما جاء في بيان اصدره محاميه اللبناني أكرم عازوي، فيما ندد المحامي الفرنسي له جان ايف لي بورني ببدء المحاكمة، أمس، في تونس، معتبراً في تصريح لوكالة «فرانس برس» أنه لا يرى في المحاكمة سوى «عملية تصفية سياسية» و«مهزلة قضائية».

وأوضح عازوي أن بن علي «لا يعني» بذلك انه «مازال يعتبر نفسه رئيساً لتونس»، لكنه يريد ان يوضح انه «لم يترك منصبه رئيساً للجمهورية، ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زوراً». وقال البيان الذي حمل عنوان «تصريح من الرئيس بن علي» ان ''الرئيس (السابق) يزيد ان ظروف مغادرته قسرا وبالخدعة لتونس لم تكن سوى الفصل الاول من الخطة التي استمرت عبر استهداف حكمه».

وقال بن علي في هذا البيان انه بعد تبلغه بوجود خطة لاغتياله «صعد الرئيس الى الطائرة مع افراد عائلته، بعد ان امر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه الى تونس».

وأضاف أن «الطائرة عادت الى تونس من دون انتظاره وخلافاً لأوامره الصريحة، فبقي في جدة رغماً عن ارادته، ولاحقا تم الاعلان انه هرب من تونس». ونفى بن علي جميع الاتهامات الموجهة إليه. وتأتي تصريحات بن علي بالتزامن مع بدء محاكمته غيابيا في تونس. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان بن علي ينوي العودة الى تونس لمواجهة القضاء، قال لي بورني «بالتأكيد لا». وأضاف «هذه المحاكمة هي فخ بكل معنى الكلمة، ومن غير الوارد التصديق على اجراء لا يزيد عن كونه عملية تصفية سياسية. نحن لا نعتبر هذه المحاكمة إلا عملية سياسية».

وتتجه الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إلى تأجيل البت في قضيتين مرفوعتين ضد الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي من أصل 93 قضية مدنية وعسكرية، وسط تباين حاد في الآراء حول جدوى هذه المحاكمة.

وكان العشرات من التونسيين قد تجمعوا أمام المحكمة للتنديد بهذه المحاكمة، حيث رفعوا شعارات منها «مسرحية، مسرحية، والشعب هو الضحية»، و«التطهير التطهير، والبداية بالوزير»، وذلك في إشارة إلى تطهير القضاء، وإقالة وزير العدل.

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي أنه عازم على ان يتم إقرار دستور جديد لتونس خلال الاشهر الستة التي ستلي انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر، أي خلال الفصل الاول من عام ،2012 في تصريحات ادلى بها لصحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، أمس.