استقالة وزير الإعلام الأردني بسبب تقييد حرية الرأي

أكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان، أمس، لوكالة فرانس برس، أنه قدم استقالته من الحكومة، بسبب قوانين تقيد حرية الرأي. وقال العدوان «قدمت استقالتي من منصبي اعتراضاً على قوانين ادرجت على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تتعارض مع الاستراتيجية الاعلامية التي قدمتها يوم السبت الماضي». وأوضح العدوان، رئيس التحرير السابق لصحيفة «العرب اليوم»، أنه يعتبر ان تعديلات مشروعات قوانين مكافحة هيئة الفساد والعقوبات والمطبوعات والنشر فيها تقييد لحرية الرأي.

من جانب آخر، قال العدوان في بيان «قطعت على نفسي العهد وأمام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة بأن لا أذهب مع الحكومة الى البرلمان اذا حملت معها مشروعات قوانين ضد الحريات الاعلامية، لان هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي». واضاف ان «مشروعات القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات تشكل في نظري ضربة حقيقية موجهة الى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الاعلامية التي لم يجف حبرها بعد». واوضح «يبدو أن هناك إصراراً من داخل الحكومة أو بضغوط تمارس عليها للذهاب الى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن ان توصف إلا بانها عرفية، آمل ان تلاقي الفشل في مجلس النواب». وتابع العدوان «يضاف الى كل هذا الاجواء السائدة ضد الاعلاميين بالاعتداءات المتكررة عليهم، فيما هم يقومون بواجباتهم المهنية»، مشيراً الى ان «هذا يتنافى مع دعوات الإصلاح السياسي». وبعد اشارته الى ادانته في أكثر من مناسبة وقوع اخطاء في عمل الاعلام، أكد العدوان أن ذلك «لا يقدم الشرعية لاي كان ان يستخدم العنف ضد وسائل الاعلام ومكاتبها ويحطمها بمزاعم الوطنية والولاء». واضاف ان «هذا وطن الجميع من معارضة وغير معارضة اصحاب رأي ورأي آخر، فالمعارضة ايضا موالية للنظام والوطن، ومن يحاسب الجميع هو القانون العادل والقضاء».