رئيس الوزراء الكويتي ينجو من اقتراع بـ « عدم التعاون »

نجا رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، أمس، من اقتراع «بعدم التعاون» في مجلس الأمة (البرلمان). ورفض 25 نائباً طلب عدم التعاون، وأيده ،18 فيما امتنع ستة عن التصويت. إلا ان المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة، دعته مجدداً الى الاستقالة، وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.

وفور التصويت، أكد رئيس مجلس الوزراء أن يده ستظل ممدودة للجميع، معرباً عن تطلعه إلى تعاون إيجابي يحقق مصلحة الكويت وأهلها. وقال الشيخ ناصر في تصريح صحافي «أسعدني طي صفحة هذا الاستجواب، في عرس ديمقراطي سادت خلاله مناقشات ومداخلات تميزت بروح الأخوة والمسؤولية».

وبعد اقل من نصف ساعة من نجاح رئيس الوزراء في التصويت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس، وفيصل المسلم، ومسلم البراك، بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء، وهو طلب قد يؤدي إلى التصويت مجدداً على عدم التعاون معه. ويفترض ان يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية اكتوبر.

من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة الاستجوابات غير الشرعية. وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي حوّل جلسة المجلس الخاصة إلى سرية، لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، وذلك بناء على طلب الحكومة. وتقدم 10 أعضاء في جلسة 14 يونيو الجاري بطلب التصويت على عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، بعد مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، الذي يتعلق بانحياز الحكومة إلى السياسة الإيرانية، ما تسبب في الإضرار بالأمن الوطني وبالعلاقات مع دول الخليج.