سفير إسرائيل في واشنطن: حصار غزة « مسألة حياة أو موت »

دافع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مايكل أورين، أول من أمس، عن الحصار الذي تفرضه بلاده على قطاع غزة الفلسطيني منذ نحو اربعة اعوام، واصفا إياه بأنه «مسألة حياة أو موت». وقال اورين ان الحصار لا يتعارض مع القانون الدولي. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه اسطول مساعدات جديد للتوجه الى القطاع المحاصر، تضامناً مع الفلسطينيين هناك.

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، في مقابلة نشرتها صحيفة «هآرتس»، أمس، أنها غير متأكدة من ان تقوم الامم المتحدة بالتصويت لضم دولة فلسطينية في سبتمبر. وقالت إن «الطريقة التي سيصوت بها المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي تعتمد على ماذا سيقول القرار المقدم». وكان نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون، قد صرح، أمس، بأن اسرائيل تعتقد انها كبحت «التيار» المؤيد لانضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في سياق آخر، أعلنت نقابة الموظفين العموميين ان اكثر من 95٪ من الموظفين يشاركون، أمس، في اضراب يشل عمل الوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ملوحة باضراب مفتوح إذا نفذت حكومة سلام فياض تهديدا بخصم ايام الاضراب من اجور الموظفين المشاركين فيه.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنه، في بيان إن «نسبة الاضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95٪ في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية». وأضاف أن هؤلاء يشاركون في اضراب «على الرغم من اعلان الحكومة قرارا بخصم ايام الاضراب على الموظفين باعتباره غير قانوني». وقال إن «تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالاضراب المفتوح، ليس من نقابة الموظفين وحسب، وانما من جميع النقابات». ورأى ان هذا التهديد «يشكل مساساً بالحريات وقمعا للعمل النقابي، وليس بحقوق الموظفين فحسب، وإنما بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة».

وهددت النقابة بأنها ستخوض اضرابا مفتوحا اعتبارا من الاثنين المقبل، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها او اصرت على خصم ايام الاضراب. وقال زكارنه «سنلجأ الى خطوات تصعيدية وفعاليات اخرى ضد الحكومة ستبحثها النقابة في ضوء التطورات».

وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني أن «الاضراب غير قانوني»، موضحاً ان الحكومة «قررت خصم ايام الاضراب من الموظفين المضربين»، فيما أكد زكارنة أن «الاضراب تم بناءً على القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية»، متهماً مجدلاني «بمحاولة خلط اهداف الاضراب المطلبية بالسياسة».