الجيش المصري يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها

أعلن مسؤول في الجيش المصري الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الانسب لهذه الانتخابات، فيما هددت جماعة الإخوان بالتصدي للمجلس العسكري إذا وافق على وضع الدستور أولاً.

ويأتي هذا التأكيد رداً على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، أكد فيه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وافق على ارجاء الانتخابات الى ديسمبر.

وقال المسؤول العسكري لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «المجلس العسكري متمسك بما سبق واعلن عنه، اي اجراء الانتخابات نهاية سبتمبر، تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب باغلبية ساحقة بلغت 77٪». وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد، تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك بعد أن هدد حزب جماعة الاخوان المسلمين «الحرية والعدالة» بالوقوف في وجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم اذا ما استجاب لدعوات قوى سياسية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اي انتخابات. وقال نائب رئيس الحزبعصام العريان، في حوار مع موقع «مصراوي» الاخباري، أول من أمس، «البلد له خط مستقيم وخريطة طريق واضحة، لكن هناك من يريد أن يعرقل التقدم وفق هذا الخط».

وأضاف «هناك إعلان دستور بُني على استفتاء رسمي له مشروعية السيادة، ولايمكن لأي شيء ولا 100 مليون توقيع ولا تظاهرات ولا أي جهد أن يلغوا نتيجة الاستفتاء».

وتابع العريان ان ما يلغي الاستفتاء «هو استفتاء جديد»، وهو ما اعتبره «ضرباً من ضروب المستحيل، لأن معناه عودة العجلة إلى الوراء». وقال «هناك إعلام يريد أن يضخم ويصدر كل فترة فزاعة جديدة، بدأنا بفزاعة الإخوان ثم فزاعة السلفيين، فالاقتصاد ثم الأمن، ثم الدستور أولاً».

وحثت حركة شباب 6 ابريل المصرية، أمس، المواطنين على المشاركة في تظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة الثامن من يوليو المقبل في ما أسمته «جمعة الإصرار».

من ناحية أخرى، وافقت لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمحكمة النقض المصرية على تأسيس اول حزب غير اسلامي منذ بدء العمل بقانون انشاء الاحزاب الجديد في مارس الماضي. وقالت مصادر قضائية إن اللجنة قررت الموافقة على تأسيس حزب «العدل»، وقبول الاخطار المقدم من مؤسسيه، ومنح الحزب حقه في مباشرة نشاطه السياسي. ويضم «العدل»، أحدث الأحزاب التي يؤسسها شباب الثورة، عددا من شباب الثورة وشعراء واكاديميين.

في سياق آخر، برر اللواء السيسي، وهو عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر «اختبارات العذرية» التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما افادت منظمة العفو الدولية في بيان أول من أمس.