القضاء الإداري يحلّ المجالس المحلية في مصر

أصدر القضاء الإداري المصري حكماً، أمس، بحلّ المجالس المحلية التي انتخبت في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد أن طالب محتجون بتفكيك رموز النظام السياسي القديم المتبقية. وقال القاضي كمال اللمعي، ان الحكم صادر بحل المجالس المحلية في شتى أنحاء البلاد.

وألزمت المحكمة المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم على مستوى الجمهورية، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها.

وكان رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، و49 شخصا آخر أقاموا ثلاث دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية، وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها. وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

من جهته، نفى وزير الصحة المصري أشرف حاتم، أمس، أن يكون الطبيب الألماني الذي كان يعالج الرئيس السابق مبارك زاره في المستشفى بشرم الشيخ.

وقال حاتم، في تصريح للصحافيين، انه غير مخول تحديد إمكان زيارة الطبيب الألماني لمبارك بمستشفى شرم الشيخ.

وأضاف: هذا من اختصاص النائب العام، وهو الشخص الوحيد الذي يقرر زيارة هذا الطبيب أو أي طبيب آخر لمبارك.

وكانت صحيفة الأهرام ذكرت، أمس، ان فريقا طبيا ألمانيا أجرى فحوصاً لمبارك أظهرت إصابته بنوع من السرطان بطيء الانتشار. وقالت ان الفحوص التي أجريت على عينة من الدم تم تحليلها في ألمانيا أثبتت انه مصاب بنوع هادئ وغير السريع وفي مرحلته الأولى.

من جهة أخرى بدأت حركة «لكل العاطلين» حملة جمع تواقيع بمختلف المدن والمحافظات المصرية، للمطالبة بتوفير فرص عمل مناسبة أو صرف إعانات بطالة إلى حين توافر فرص عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ونقل الموقع الالكتروني لجريدة «اليوم السابع»، أمس، عن المتحدث باسم الحركة خالد الهواري قوله، إن المطالب الموقّع عليها من قبل العاطلين ستُقدّم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المصري.

وأضاف الهواري أن الحركة حدّدت مجموعة أخرى من المطالب تتمثل في ضرورة تطبيق قانون العمل على القطاع الخاص لحماية العاملين بتلك الشركات من أسلوب الاستغلال المتبع بها وفصلهم تعسفياً، علاوة على أن يصبح سن التقاعد 55 عاماً لإتاحة فرص عمل للشباب، وتطبيق نظام التأمين الصحي على جميع العاطلين حتى لا يقتصر على العاملين فقط.