محكمة الحريري تسلّم القرار « الاتهامي » مع 4 مذكرات توقيف

أعلن مدعي عام التميير في لبنان، سعيد ميرزا أمس، انه تسلم من وفد المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القرار الاتهامي، فيما ذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدرالدين الذي وصفته بأنه مقرّب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى. مشيرة في ذات الوقت إلى صعوبة توقيفهم. وفيما اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري صدور القرار الاتهامي لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان، خلا البيان الوزاري الذي اقره مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي من اي موقف واضح من المحكمة الدولية.

وتفصيلاً، صادق قاضي الإجراءات التمهدية في محكمة الحريري، في لبنان أمس على القرار الاتهامي الخاص باغتيال رئيس الوزراء السابق مباشرة بعد تسلمه من المحكمة الدولية. ولم يدل أي من المدعي العام أو وفد المحكمة الخاصة بلبنان بتعليق بعد لقائهما، ولكن مسؤولين قالوا إن الوفد سلم إما لائحة اتهام أو مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الذين تريد المحكمة استجوابهم كخطوة نحو إصدار تلك الاتهامات.

ومع غياب أي معلومات من مصادر رسمية عن مضمون القرار الاتهامي، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المؤسسة اللبنانية للإرسال، إن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدرالدين الذي وصفته بأنه مقرب من حزب الله اللبناني وسليم العياش وحسن عيسي، مشيرة في ذات الوقت لصعوبة توقيفهم. وتحدثت مواقع الكترونية وتلفزيونية ان الاربعة من حزب الله وهم سليم عياش وسامي عيسى واسد صبرا وحسن عنيسي، وذكر أن هذا هو الاسم المستعار لمصطفى بدرالدين، القيادي العسكري في الحزب.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة 30 يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علناً القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.

وقال سعد الحريري، إن صدور القرار الاتهامي يشكل لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية. واضاف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه «بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل تم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. واعتبر الحريري أن «لا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية فنهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت».. ورأى أن لبنان انتصر للعدالة الدولية وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء.

ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح امس، الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة مقبولة من جميع الاطراف حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو.

وخلا البيان الوزاري الذي اقره مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي أمس، من اي موقف واضح من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري، وسقطت من البند المتعلق بالمحكمة عبارة «التزام التعاون مع المحكمة» التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة.

وأكد مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس، ان البند الوزاري نص على ان الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.

وأكد ميقاتي التعاطي بمسؤولية وواقعية مع القرار الاتهامي، داعيا الى وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار.

وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة «اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث». وأضاف ان التعاطي سيتم انطلاقا من ان القرارات الاتهامية ايا كان مصدرها ليست احكاماً والاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك، وان كل متهم بريء حتى اثبات ادانته. ولم يتضمن كلام ميقاتي اي اشارة الى ما اذا كانت الحكومة ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمتها من وفد المحكمة التي تطال اربعة لبنانيين. وقد ذكرت وسائل الاعلام ان اللبنانيين الاربعة ينتمون الى حزب الله الذي يشكل مع حلفائه الاكثرية في الحكومة.

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تعهد في نهاية العام 2010 بـ«قطع يد» كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.