٪98.49 من المغاربة يؤيدون التعديلات الدستورية

حقق الملك المغربي محمد السادس، فوزاً ساحقاً بتصويت أكثر من 98٪ من المغاربة لمصلحة التعديلات الدستورية التي اقترحها، بعد أن شهدت المغرب مظاهرات مطالبة بالديمقراطية مستوحاة من الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي.

ونقلت وكالة أنباء المغرب عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن نسبة المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49٪، في حين بلغت نسبة المصوتين بـ«لا» 1.51٪، بعد فرز 94٪ من مكاتب التصويت. وقال الشرقاوي في وقت متأخر من ليل أول من أمس، إن عدد المصوتين بلغ تسعة ملايين و228 ألفاً و20 شخصاً أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65٪ .

وأشار إلى أن هذه النتائج مؤقتة، بما أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري.

وكان العاهل المغربي قد أعلن عن مجموعة من التعديلات الدستورية التي تحد من صلاحياته وتعطي المزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة. وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سيختاره الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده. وينص مشروع الدستور الجديد على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية. كما ينص على الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية. وقال الشرقاوي إن عملية التصويت جرت في «جو يطبعه الهدوء والمسؤولية والروح الوطنية».

وكانت أطراف في المعارضة المغربية ومن ضمنها «حركة 20 فبراير» قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، الذي رأت أنه يكرس صلاحيات الملك. وأكد الشرقاوي أن الهيئات والمنظمات الداعية إلى المقاطعة «تمكنت من خوض حملتها بكل حرية، من خلال تنظيم لقاءات وتظاهرات عمومية وتوزيع المنشورات».

من جانبها، رحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بنتيجة الاستفتاء، وذكرت في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ستيفان فولي، في بروكسل «الإصلاحات تتضمن التزامات مهمة لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

وأشادت أشتون وفولي «بالروح السلمية» للاستفتاء، وقالا في البيان «الإصلاحات المرجوة بمثابة استجابة مهمة للطموحات المشروعة للمواطنين في المغرب».