السجن 15 عاماً أخرى لبن علي

حكم على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أمس، بالسجن 15 عاماً ونصف العام بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية.

كذلك، حكم على الرئيس المخلوع بغرامة قيمتها 108 آلاف دينار (نحو 54 الف يورو) في هذه القضية.

وتداولت المحكمة لست ساعات قبل أن تصدر حكمها. وكانت المحاكمة بدأت صباحاً من دون محاميي الدفاع عن بن علي، اللذين غادرا القاعة بعدما رفض القاضي طلبهما ارجاء الجلسة.

وقال حسني الباجي أحد المحاميين المكلفين الدفاع عن بن علي «لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، اننا ننسحب»، وذلك بعدما ان رفضت المحكمة التأجيل بعد دقائق من بداية الجلسة. وقبل ذلك خاطب الباجي القاضي التوهامي الحافي طالباً منه «دراسة هذا الملف بعناية». وقال «إننا نعمل على ان يأتي موكلنا امام المحكمة، اننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعودية». وفي مستهل الجلسة لاحظ رئيس المحكمة ان «المتهم لم يحضر وهو بحالة فرار».

وبعد انسحاب محاميي الدفاع اللذين يدينان منذ بداية الاجراءات القضائية ضد بن علي «العدالة المتسرعة»، استؤنفت الجلسة امام قاعة انسحب منها نصف الحاضرين.

وقد دين بن علي في يونيو الماضي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس اموال.

واعتبر بن علي ان محاكمته الثانية «منعدمة الوجود» وتندرج «في سياق حملة التشهير السياسي»، بحسب ما نقل عنه محاميه اللبناني اكرم عازوري.