الشرطة المصرية تراقب تظاهرات التحرير « عن بُعْد »

قال مسؤول امني إن عناصر الشرطة والجيش ستراقب ميدان التحرير المقرر التظاهر فيه اليوم عن بعد، تفاديا لأي احتكاك مع المتظاهرين قد يؤدي الى وقوع اشتباكات فيما حذرت الحكومة من محاولات لزرع الفوضى. وقال المصدر «لن يكون اي وجود امني داخل ميدان التحرير، لكن عناصر الشرطة ستتمركز في الشوارع الجانبية». وأوضح لوكالة «فرانس برس» ان هذا الاجراء «حدث بالتنسيق مع الجيش، إذ قررت عدم نشر القوات في الجيش بعد سلسلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت الاسبوع الماضي بين المتظاهرين وقوات الامن». وتأتي هذه الاحداث في ظل توتر يسود مصر بسبب استياء عائلات ضحايا الثورة من بطء القضاء في محاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي اعمال العنف بحق المتظاهرين. من جهة أخرى، قالت صحيفة «الاهرام» المصرية، أمس، إن وزارة الداخلية تعتزم اجراء أكبر حركة تنقلات لضباط الشرطة تتضمن اقصاء الضباط المدانين في احداث ثورة 25 يناير. ويبدو أن الاعلان عن حركة التنقلات يهدف الى تهدئة غضب شعبي بسبب أساليب العنف المفرط التي تتبعها الشرطة وذلك قبل تظاهرات اليوم المرتقبة، ونقلت «الاهرام» عن مسؤول أمني قوله انه سيتم اقصاء كل الضباط «المدانين في أحداث ثورة يناير وتحديدا يوم الجمعة 28 يناير المصطلح على تسميتها منذ اللحظة الاولى (جمعة الغضب)». ونقل عن المصدر قوله ان حركة التنقلات تستهدف «تغيير الفلسفة الامنية ودعم القطاعات الخدمية الشرطية بكوادر جديدة أهم ملامحها حسن التعامل مع المواطنين».

وأضاف «وزير الداخلية وضع منظومة جديدة اعتمدت علي تولي حملة الرتب المتوسطة من عميد وعقيد المناصب القيادية واقتصار رتبة اللواء على مناصب القيادات الامنية»، مشيرا الى «أن خروج عدد من حملة رتبة اللواءات سيتيح الفرصة أمام عدد كبير من شباب الضباط للترقي في الدرجات الوظيفية بالوزارة، على ان يتم تكليفهم للمرة الاولى بمناصب قيادية في العمل الامني».

من جهة أخرى، أحالت سلطات التحقيق المصرية رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الى محكمة الجنايات في ما يتصل بالاعتداء على المتظاهرين فيما عرف اعلاميا «بموقعة الجمل». وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط إن قرار الاحالة الذي اصدره رئيس هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في الاعتداء الذي وقع يوم 2 فبراير الماضي، واستخدمت فيه الجمال والخيل شمل 25 شخصا من بينهم ايضا نواب سابقون، وجهت اليهم تهم من بينها قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم والتحريض على الاعتداء.