"إصرار" شعبي على "القصاص" من النظام المصري السابق في "جمعة الثورة أولاً"

توافد الآلاف من أبناء الشعب المصري على ميدان التحرير وسط القاهرة، منذ الصباح الباكر اليوم، للمشاركة في تظاهرة مليونية، أطلق عليها البعض "جمعة التطهير والقصاص"، والبعض الآخر "جمعة الشهداء"، وآخرون "جمعة المصير"، ثم "جمعة الإصرار" و"جمعة الفقراء أولاً"، ولكن يبدو أن الجميع قد اتفقوا على أنها ستكون "جمعة الثورة أولاً".

ويرفع المتظاهرون مئات اللافتات كتب على بعضها "كل المجد للشهداء ولا مجد لأحد غيرهم"، "الإضراب مشروع مشروع، ضد الفقر وضد الجوع"، "إقالة أبو حديد (وزير الزراعة المصري) من أجل غذاء بدون مبيدات متسرطنة".

ويطالب المتظاهرون بمحاكمة علنية وعاجلة للرئيس السابق، حسني مبارك، ورموز عهده، وتطهير جهاز الشرطة، ووضع حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنيه مصري.

ونظم المعتصمون منذ أول أمس، حلقات نقاشية حول "قتلة الثوار" المستمرين في مناصبهم ولم يتعرضوا لأي نوع من أنواع المحاسبة أو العقاب.

وقد ارتفعت المطالبات بفصل جميع رجال رؤساء الوزراء السابقين، عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق من حكومة عصام شرف الحالية.

كما يطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وكافة السياسيين المعتقلين منذ ثورة 25 يناير، وتكريم أهالي الشهداء، مادياً ومعنوياً.

وقام شباب جمعية "نظيفة يابلدي" بوضع سلات قمامة في كافة أرجاء الميدان، للمحافظة على النظافة.

ويرى كثيرون أن هذه الجمعة قد وحدت مواقف العديد من القوى السياسية والأحزاب التي أجمعت علي المشاركة فيها، ففي تحرك مفاجئ قررت جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول، المشاركة، بعدما كانت أعلنت أنها لن تشارك، وكذلك تشارك الجماعة السلفية.

وأعلنت "حركة شباب 6 إبريل" عن حالة الطوارئ في صفوف أعضائها، منذ فجر الأربعاء الماضي، استعداداً لتلك الجمعة.

وكان المئات من شباب الحركات الثورية بدأوا منذ منتصف الأسبوع، تجهيز المكان لاستقبال العدد الضخم المتوقع حضوره اليوم.

وأعلن مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، الدكتور عبدالحميد أباظة، أن الوزارة أعدت خطة طبية لتأمين المتظاهرين تشمل تمركز 40 سيارة إسعاف، وثلاث سيارات عيادة جراحة متنقلة بالمنطقة المحيطة بالتحرير، إضافة إلى 40 سيارة إسعاف أخرى احتياطياً بمناطق قريبة منه.

وعشية جمعة "الثورة أولاً"، قرر قاضي تحقيق مصري إحالة 25 من كبار الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم الثاني من فبراير الماضي، فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل".

وشمل القرار احالة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين، إلى محكمة الجنايات بتهم "قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم بعمد".