لبنان يطالب إسرائيل بالالتزام باتفاقية قانون البحار

ردّ وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، أمس، على إعلان إسرائيل تحديد منطقتها البحرية، بالقول إن لبنان رسم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى اسرائيل «أن توقع هذه الاتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية». وقال باسيل تعليقاً على اعلان الحكومة الإسرائيلية انها ستعرض قريباً على الأمم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، «ليس لدينا موقف مسبق. لنر ما الذي سترسله اسرائيل الى الأمم المتحدة. فاذا احترمت القانون الدولي، لا مشكلة». إلا انه رأى في الكلام الاسرائيلي الصادر، أمس «استباقاً لتعدٍ، كما اعتدنا مع اسرائيل، في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرنا، والآن على الحقوق النفطية»، مشيراً الى انه ليس «من عادات اسرائيل ان تلتزم بالمواثيق الدولية». وأوضح أن لبنان «رسم حدوده على اساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأرسل خريطة بها الى الأمم المتحدة» العام الماضي. وأضاف «هذا القانون ينص على كيفية رسم الحدود، ولبنان منضم الى هذه الاتفاقية، اما اسرائيل فإنها لم توقع عليها بعد. وعلى اسرائيل احترام القانون الدولي ليس بالكلام إنما بالانضمام الى الاتفاقية والتوقيع كما فعل لبنان، والا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية». وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، ان حكومته «ستحدد ترسيم منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط»، وتعرضها على الأمم المتحدة، مؤكداً ان بلاده تريد «تطبيق مبادئ القانون البحري الدولي». وأشار الى ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته، وقدمها الى الأمم المتحدة «تتعدى على منطقة اسرائيل». ورداً على قول وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ان لبنان «يسعى بضغط من حزب الله الى اثارة توترات»، قال باسيل «اذا أرادت اسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنياً فقط، بل كل لبنان هو المعني».