مصر: تأجيل الانتخابات شهريــن.. و« الداخلية » تسرّح 669 ضابطاً كبير

تقرر تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في مصر، والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل لمدة تصل الى شهرين، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، أمس، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، لتجرى خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على ان يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال سبتمبر، وفقا للاعلان الدستورى، وذلك بعد أن دعت بعض التيارات السياسية الى تأجيل الانتخابات، فيما أعلن وزير الداخلية منصور العيسوي في مؤتمر صحافي أنه أجرى تعديلا اداريا جديدا في وزارته، تضمن انهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية، وحركة تنقلات شملت 4000 ضابط شرطة، مؤكدا ان هذه الخطوة جاءت لـ«تتوافق» مع اهداف ثورة 25 يناير.

وتفصيلاً، أكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول انه «تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال اكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال سبتمبر، وفقا للاعلان الدستورى.

وأوضح المصدر أن «المجلس الاعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الاعلان الدستوري، الذي اقر في مادته 41 بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل». وأضاف «سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، وقد تصل الى 50 او 60 يوما، ما يعني اجراء الانتخابات خلال شهر اكتوبر أو نوفمبر المقبلين».

وأشار إلى أن «تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات امنية وتنظيمية والظروف التي تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الاضحى».

وقال مصدر عسكري آخر انه طبقا لجدول الاعمال الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة، فإن «الإجراءات» المتعلقة بالانتخابات ستبدأ في سبتمبر لكن هذا بالضرورة لا يعني اجراء الانتخابات في هذا الوقت. ولمح المجلس الاعلى الى أن موعد الانتخابات ربما يؤجل لكن هذه المرة الاولى التي تتحدد فيها مدة التأجيل. وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد حاليا ان الاجراءات المتعلقة بالانتخابات يجب أن تبدأ قبل نهاية سبتمبر، لكن «ليس بالضرورة الاقتراع ذاته». وقال محمد أنيس، وهو عضو مؤسس في حزب العدل، ان اجراء الانتخابات في نوفمبر سيتيح ولا شك للاحزاب الوليدة وقتا أطول للاستعداد للسباق الانتخابي. وأضاف أنه في هذه الحالة ستتاح لهم فرصة للتنافس مع القوى السياسية القائمة.

من جانبه، أعلن العيسوي في مؤتمر صحافي «إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية». وأكد أن «هذه تعد أكبر حركة ادارية لتعيين قيادات جديدة فى المواقع الشرطية كافة، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية، وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير». وأضاف ان «الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة، عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل قطاعات وزارة الداخلية كافة، وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير».

وأكد ان وزارته «ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة، وأن عملها سيكون قاصرا على الامن الجنائي فقط، والتصدي الحاسم لصور البلطجة كافة، وترويع المواطنين والخروج على القانون». وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الداخلية اللواء مروان مصطفى ان الشرطة تشاطر المواطنين شعورهم بالالم والامل، مضيفا أن المعنيين بالامن حريصون على القيام بدورهم في حماية الثورة، ويتطلعون لمستقبل ديمقراطي للبلاد. وأفاد بيان بأن 505 لواءات وأكثر من 160 ضابطا أصحاب رتب كبيرة سينهون خدمتهم، ولم يتضح على الفور ما اذا كان ستجري إقالتهم أم سيتقاعدون.

من ناحية أخرى، أعاد متظاهرون مصريون، أمس، فتح مجمع التحرير رغم عزمهم على مواصلة الاعتصام الذي بدأوه الجمعة.