تظاهرة حاشدة بمصر اليوم في « جمعة الإنذار الأخير »

تواصل توافد المتظاهرين على ميدان التحرير والميادين الرئيسة بعدد من المحافظات المصرية أمس، استعداداً لتظاهرات حاشدة دعت إليها القوى السياسية وقوى الثورة المصرية اليوم تحت اسم «جمعة الإنذار الأخير». وتقوم حالياً اللجان الطبّية التي شكلها المعتصمون بجهود لإسعاف عدد من المضربين عن الطعام منذ أيام، أصيبوا بهبوط حاد بفعل ارتفاع حرارة الجو بميدان التحرير، فيما تصطف نحو 40 سيارة إسعاف بمحيط الميدان الخالي تماماً من أي وجود أمني منذ 10 أيام تقريبا، الذي شهد صداماً حاداً بين المتظاهرين ورجال الشرطة «الذين أطلقوا الغازات المسيلة للدموع بكثافة وبشكل غير مبرر»، بحسب ما ذكر التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

في سياق متصل، يتابع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، مشاوراته لتغيير عدد من الحقائب الوزارية بحكومته، ويُنتظر أن تعلن أسماء تلك الحقائب في وقت لاحق اليوم، حسبما صرح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي.

من جهة ثانية تواصل الآليات الخفيفة للقوات المسلحة المصرية حماية مبنى مجلس الوزراء ومباني مجلسي الشعب والشورى والوزارات الحيوية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة. وكانت حركات سياسية ومنظمات حقوقية عديدة رفضت البيان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تلاه اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع، واعتبرت أنه يحمل تهديداً واضحاً للمتظاهرين المطالبين بتنفيذ بقية مطالب الثورة المصرية وأهمها عقد محاكمات علنية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقتلة متظاهري الثورة المصرية.

من جهة أخرى، دعت تسع منظمات حقوقية، أمس، الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة إلى «احترام كرامة وإنسانية البلطجية الذين يعتقلهم الثوار خلال محاولة الاندساس بين المعتصمين». وقالت المنظمات، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه «أفزعنا كثيراً ما تعرض له عدد من المواطنين حتى لو كانوا بلطجية أو لصوصا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على أيدي بعض المعتصمين من إهانات جسيمة وعنف شديد يرتقي إلى درجة التعذيب». كان المعتصمون في ميدان التحرير اعتقلوا عدداً ممن وصفوهم بـ«البلطجية»، واعتدوا عليهم وجردوهم من ملابسهم وعلقوهم عرايا على أعمدة الإنارة بالميدان. وأضاف بيان المنظمات مخاطباً المعتصمين بميدان التحرير «قامت هذه الثورة من أجل ضمان الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكلالمصريين، والمحاكمة العادلة للمتهمين منهم، مؤمنين أن حق الإنسان في ألايتعرض للتعذيب أو العنف المفرط أو المعاملة التي تهدر آدميته وتحط من كرامته هو حق مطلق لكل انسان، بغض النظر عما إذا كان بلطجياً أو لصاً». وقع على البيان تسع منظمات حقوقية، منها مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.