مبارك: لم اشترك في قتل مواطن مصري ولم استول على مال للدولة

نفى الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، تهم قتل المتظاهرين والفساد الموجهه اليه، والمقرر محاكمته بها مطلع أغسطس المقبل، وفقاً لمحضر التحقيق معه، والذي نشر،أمس، في صحيفة الدستور المستقلة.

ونشرت الصحيفة محضر التحقيق كاملاً مع مبارك، الذي أطيح به في فبراير الماضي، تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة، سقط فيها 846 قتيلاً ونحو 6000 جريحاً.

ومنذ 13 أبريل الماضي، يرقد مبارك في مستشفى في مدينة شرم الشيخ إثر إصابته بأزمة قلبية خلال استجوابه.

وأكّد مبارك بحسب الصحيفة، أن "هذه الاتهامات غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمري ما اشترك في قتل مواطن مصري، وعمري ما استول على مال للدولة، ولا أحصل على شيئ مخالف للقانون".

وأضاف "قبل يوم 25 يناير، وعلى ما أذكر لأن الأحداث كانت مثيرة، تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس، وأنهم في سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين دون عنف وتعامل سلمي وعدم استخدام اسلحة أو ذخائر أو حمل هذه الأسلحة أثناء المظاهرات".

وفي أيار الماضي، نقلت صحيفة مصرية رسمية عن رئيس الاستخبارات السابق، عمر سليمان، في شهادته أمام القضاء، أن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، "كان على علم بكل رصاصة أطلقت" على المتظاهرين.

وتابعت الصحيفة أن سليمان قال في شهادته، إن "مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين، وباعداد كل من سقط سواء شهيداً أو جريحاً، وحتى الشهداء الأطفال".

ومن المقرر أن يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال في الثالث من أغسطس المقبل، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

من جهة اخرى، كشفت تحقيقات قامت بها هيئة تحقيق قضائية مصرية، أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، هو "العقل المدبر" لموقعة الجمل، التي دارت بين مؤيدي ومعارضي مبارك، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقالت الوكالة إن الشريف الذي كان أيضاً الأمين العام للحزب الوطني التابع لمبارك، هو "العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين".

وتابعت "وذلك من خلال تواصله هاتفياً مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم".

والأسبوع الماضي، قرر المدعي العام المصري الخميس إحالة 25 من كبار شخصيات النظام السابق إلى القضاء لاتهامهم في اعتداءات "موقعة الجمل".

وقال المصدر "قرر رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، والتي عرفت باسم موقعة الجمل، إحالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على تلك الاعتداءات".

وتابع "شمل قرار الإحالة أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين".