توقيف 4 عناصر أمن أردنيين في قضية الاعتداء على صحافيين

أوقف أربعة من رجال الأمن في الأردن، وبدأ التحقيق معهم في حادثة الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون خلال تغطيتهم اعتصام ساحة النخيل أول من أمس.

وقرر مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي تشكيل لجنة برئاسة مساعده للشرطة القضائية، وعضوية المستشار العدلي، وعدد من الضباط للتحقيق في ملابسات ما وقع في ساحة النخيل والاعتداءات التي طالت عدداً من الصحافيين أثناء تأدية واجبهم.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان، أمس، إن التحقيق الذي بدأ منذ مساء أول من أمس استند إلى المواد الفيلمية المصورة المتوافرة لدى اللجنة المعنية بالتحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، فقد تم توقيف أربعة من أفراد الشرطة ممن يشتبه في تورطهم في الواقعة.

وأكدت أنه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق خلال 72 ساعة وسيصار لإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام.

وأصيب ما يزيد على 10 صحافيين بكسور ورضوض خلال الأحداث التي وقعت خلال الاعتصام، على الرغم من ارتداء الصحافيين سترات برتقالية اللون لتمييزهم عن المعتصمين قدمت لهم من قبل الامن العام.

وقدمت الحكومة الأردنية اعتذارها لنقابة الصحافيين عما جرى، خصوصاً بعد أن اتهم نقيب الصحافيين طارق المومني السلطات الأمنية بخداع الصحافيين من خلال توزيع السترات المميزة عليهم.

وأكدت النقابة أنها لن تسكت على ما حدث ودعت الى اعتصام ينفذ اليوم أمام مقر النقابة للاحتجاج على ما أسمته الاستهداف المتعمد للصحافيين.

ويشكو الصحافيون في الأردن ارتفاع وتيرة الاعتداءات عليهم خلال الأشهر الأخيرة مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية.

ومن أبرز الاعتداءات التي تعرضوا لها إصابة 22 صحافياً خلال فض اعتصام ميدان عبدالناصر في مارس الماضي، وإصابة عدد مماثل في مايو الماضي خلال تفريق مسيرة العودة بمنطقة الكرامة الحدودية مع إسرائيل. كما تلقى العديد من الصحافيين تهديدات بالقتل، الأمر الذي دفع السلطات إلى تخصيص حماية أمنية لبعض مكاتب الفضائيات ووكالات الأنباء.