مصر: معتصمو التحرير يجبرون عضواً بـ « العسكري » على مغادرة الميدان

رفض آلاف المعتصمين بميدان التحرير بوسط القاهـرة، أمس، الاستـماع إلى كـلمة من عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصـرية اللواء طارق المهدي من فوق منصة بالمـيدان، ورجـح مسـؤول في وزارة الداخلية أن تجري محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، المقرر أن تبدأ في 3 أغسطس المقبل، في مدينة شرم الشيخ بسـبب حالته الصـحية، وأوضح أن مـكان المحاكمة «لم يحـدد نهائيا بعد، لكنه سيـكون بكل تأكيد في شرم الشيخ»، فيما ذكر مصدر قضائي أن أجهزة الأمن رأت أنه من المستحيل محاكمة مبارك في القاهرة، خشية وقوع حوادث.

ودعا عدد من المعتصمين الأغلبية الرافضة لسماع كلمة المهدي إلى التريث، لمعرفة ما يود قوله، إلا أن خبراً أُذيع من إحدى المنصات بالميدان حول «قيام الجيش بفض اعتصام للثوار بمدينة طنطا بالقوة»، كان كفيلاً بتوحد جميع المعتصمين بالتحرير على رفض وجود المهدي، الذي غادر الميدان على الفور.

وردّد المعتصمون هتافات «حكم العسكر باطل»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، و«مدنية مدنية لا دينية ولا عسكرية».

ويرفض المعتصمون بميدان التحرير، وعدد من الميادين الرئيسة بعدد من المحافظات المصرية، بطء الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إزاء تنفيذ بقية مطالب الثورة المصرية، وأهمها نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مقر احتجازه بمستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى سجن طره، باعتباره متهماً جنائياً بقتل المتظاهرين لا يجب التفرقة بينه وبين أي متهم آخر.

وتصاعد التوتر بين المعتصمين والمتظاهرين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب بيان أصدره المجلس الثلاثاء الماضي، اتهم فيه المتظاهرين بتعطيل مرافق الدولة، وترديد شائعات تُشكك في ما يتخذه المجلس من إجراءات.

وكان المهدي قام بزيارة في وقت سابق أمس إلى ميدان التحرير، في محاولة لإقناع نحو 15 شاباً مضربين عن الطعام منذ نحو أسبوع بوقف إضرابهم.

ويقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد، منذ نجاح الثورة المصرية في إطاحة النظام المصري السابق، وإجبار مبارك على ترك الحكم.

وأدى مئات النشطاء المعتصمون في ميدان التحرير صلاة الجنازة على ناشط توفي، أمس، متأثرا بإصابة لحقت به يوم جمعة الغضب قبيل تنحي مبارك.

من ناحية أخرى، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية أحمد إدريس، أمس، تجديد حبس وزير الزراعة السابق أمين أباظة احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، حول ما نُسب إليه من وقائع الإضرار بالمال العام، وتربيح أحد رجال الأعمال من دون وجه حق.