لجنة تحقيق أردنية توصي بمحاكمة رجال أمن

حمّل تقرير لجنة التحقيق الرسمية في أحداث العنف في ساحة النخيل بعمّان، الجمعة الماضي، جهاز الأمن العام كمؤسسة وكشخصية اعتبارية، كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه في أحداث العنف التي وقعت خلال اعتصام نفذه نشطاء مطالبين بتحقيق إصلاحات سياسية.

وأوصى التقرير الذي اعلن عنه، أمس، وزير الداخلية، مازن الساكت، ومدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي، في مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحافيين بتحويل جميع المتورطين من رجال الامن العام بالاعتداء على المتظاهرين والإعلاميين الى المحاكمة، وفقاً لقوانين الامن العام. وأكد التقرير أن ما حدث الجمعة «أمر مؤسف، وهو نابع من تصرفات فردية من بعض أفراد القوة المشاركة في حماية المعتصمين، ولا يمثل الصورة الحضارية لجهاز الامن العام». كما أكد التقرير أنه لن يكون هنالك تهاون أو تساهل مع أي ضابط أو فرد يسيء إلى صورة الأمن العام، أو يخالف الأوامر والتعليمات الصادرة إليه. وأسفرت احداث العنف التي وقعت في ساحة النخيل الى وقوع عشرات الإصابات بين رجال الامن والمعتصمين والإعلاميين، إذ اصيب 16 صحافياً، منهم من لايزال يتلقى العلاج في المستشفى لغاية الآن. واتهمت نقابة الصحافيين الامن بتعمد استهداف الصحافيين خلال الاعتصام.

غير ان تقرير لجنة التحقيق أشار إلى ان التوتر الذي شاب تصرفات رجال الامن العام خلال الاعتصام نجم عما سمعوه من شتائم طالتهم من قبل بعض المعتصمين، وكذلك نتيجة الاحتقانات الموجودة لديهم، نتيجة تجارب سابقة مع المسيرات والاعتصامات، خصوصاً ما حدث في مدينة الزرقاء وفي ميدان جمال عبدالناصر.

واكد التقرير ان افراد الأمن العام لم يكونوا مسلحين او يحملون العصي لإعطاء جمهور المعتصمين الطمأنينة والامان بأن هؤلاء الافراد موجودون لحمايتهم، وليس لقمعهم او ضربهم. وأكد الساكت أنه ذهب إلى مكان الاعتصام قبل البدء بتنفيذه برفقة وزيري التنمية السياسية موسى المعايطة، والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبورمان، للتوثق من عدم حيازة رجال الأمن الموجودين هناك لأي سلاح، ونفى أن تكون أية أوامر صدرت بالضرب وتفريق الاعتصام.