لواء مصري: القانون يضمن جنازة عسكرية لمبارك حال وفاته قبل المحاكمة

أكد الخبير الأمني المصري اللواء سامح سيف اليزل، أن القانون العسكري المصري يُلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقامة جنازة عسكرية للرئيس المخلوع حسني مبارك في حال وفاته قبل صدور أحكام نهائية ضده. وأوضح سيف اليزل، في مداخلة هاتفية مع قناة «سي بي سي» الليلة قبل الماضية، أن القانون العسكري المصري ينص على أن الجنازة العسكرية يستحقها الضباط من رتبة الفريق حتى ولو كان محالاً إلى المعاش (التقاعد)، طالما لم تصدر بحقه أية أحكام مخلة بالشرف أو عقوبة تمس الحياة العسكرية أو ثبوت تهمة تخالف القانون العسكري.

وأضاف ان مصر ستسمح للرؤساء والملوك الذين يرغبون في حضور الجنازة بدخول البلاد، لكن بصفة شخصية وليس بصفة رسمية، مشيراً إلى أنه لن تقام للضيوف مراسم استقبال رسمية، ولن يعزف النشيد الوطني، لكن «سيقوم المجلس العسكري بإرسال مندوبين عنه لاستقبال الضيوف».

وعن حضور نجلي الرئيس السابق للجنازة قال سيف اليزل «هذا الأمر متروك حسب القانون المصري لوزير الداخلية، إذ إن من حقه السماح للأقارب من الدرجة الأولى المسجونين على ذمة قضايا أو الذين يقضون فترة أحكام بالخروج لمدة 24 ساعة لحضور الجنازة وتلقي العزاء».

وأصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري، قراراً بنقل جميع الضباط المحالين إلى المحاكم والجهات القضائية للتحقيق معهم بتهمة التورط في أحداث قتل المتظاهرين إلى ديوان عام الوزارة، وذلك بهدف إبعادهم عن العمل الأمني إلى حين الفصل في الدعاوى القضائية الصادرة ضدهم.

ولفت إلى أن القرار سيسري إلى حين الانتهاء من محاكمتهم وصدور أحكام قضائية بالإدانة أو بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.

وتصدر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، قائمة المرشحين للرئاسة المصرية في استطلاع الرأي الذي طرحه المجلس الاعلى للقوات المسلحة على صفحته في موقع «فيس بوك» كما ذكرت، أمس، وسائل الاعلام الحكومية.

من جهة أخرى، صعّد العشرات من عمال إدارة الإرشاد بمطار القاهرة، أمس، احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم بالإضراب عن العمل، ما أدى إلى تكبد شركات الطيران خسائر مالية، في ما هدد المسؤولون بإحالة المضربين إلى المحاكمة «لإساءتهم لسمعة واقتصاد مصر».

في سياق آخر، استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس، 38 مصرياً قامت بترحيلهم السلطات السعودية من أراضيها، بعدما ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضي بدعوى مخالفتهم شروط الإقامة بالمملكة.

وتبين من التحقيقات مع المرحلين أن معظمهم ضحايا مشكلات مع الكفلاء الذين يعملون معهم، حيث رفضوا التقيد بقيمة الراتب الذي تم الاتفاق عليه في التعاقد معهم، وقاموا بتخفيض أكثر من 1000 ريال. ونفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى توصل كل من مصر والمملكة لاتفاق على بناء جسر يربط بين البلدين عند مضيق ثيران فوق خليج العقبة.

ونقلت صحيفة «الجزيرة» السعودية عن المصادر أنه لم يتم التطرق من قريب أو بعيد خلال أي اجتماعات عقدت بين الطرفين لهذا المشروع الضخم التي يعوق تنفيذه كثير من العوائق، ويحتاج إلى جلسات عمل مصرية وسعودية مستفيضة، يتم فيها الاتفاق أولاً على تفاصيل فنية وأمور سيادية في غاية الأهمية.