دبلوماسي أميركي يعتبر قتل المدنيين جريمة ضد الإنسانية
عمليـات «شـرسـة» للجيش السـوري في حمص عشية «جمعة المناصــرة»
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات من الجيش وقوات الأمن السورية، واصلت، أمس، عملياتها الأمنية «الشرسة جداً» في حمص (وسط) التي اقفر عدد كبير من احيائها، وقتلت مدنيين اثنين، ودعا ناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على موقع «فيس بوك»، الى تظاهرات جديدة اليوم «لنصرة حمص»، فيما اعتبر دبلوماسي اميركي قتل مدنيين سوريين جريمة ضد الإنسانية.
وتفصيلاً، أكد المرصد أن «الجيش والقوات الأمنية دهما منازل وقاما باعتقالات في حمص ويسمع اطلاق نار غزير منذ الفجر»، في ثالث المدن السورية حيث سقط عشرات القتلى في الأيام الأخيرة. وأضاف ان «معظم الاحياء اقفرت بسبب العمليات العسكرية. شوهدت دبابات في محيط قلعة حمص واغلقت مداخل بعض الاحياء». وأضاف ان «الحواجز العسكرية منصوبة في كل شوارع المدينة بينما تم شن حملة اعتقالات واسعة في الغوطة».
وتابع ان منطقة «باب السباع تتعرض لاطلاق نار كثيف جداً، ما أدى لاحتراق احد المنازل بينما باتت الاوضاع الانسانية مزرية وانقطعت الاتصالات في عدد كبير من أحياء المدينة».
وقال ناشطون للدفاع عن حقوق الانسان إن 20 شخصاً قتلوا الاثنين والثلاثاء الماضيين برصاص ميليشيات موالية للنظام او الجيش الذي اطلق النار على مشيعين، فيما قتل 30 شخصاً في نهاية الأسبوع الفائت في مواجهات بين انصار النظام ومعارضيه، بحسب ناشطين حقوقيين.
وفي بلدة حرستا القريبة من العاصمة، ارسلت تعزيزات عسكرية الى ضاحية الأسد، إذ يقيم جنود وضباط، كما قال الناشطون. كما اكد المرصد ان تظاهرات ليلية تواصلت، الليلة قبل الماضية، في مناطق من ريف دمشق عدة، وكذلك في ادلب (شمال غرب سورية).
من جهة اخرى، قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن 70 محامياً محاصرون داخل نقابتهم في مدينة السويداء جنوب سورية. وقال نقلاً عن المحامية سيرين خوري ان «نحو 70 محامياً من المعارضين او النشطاء محاصرون داخل النقابة من قبل مجموعات موالية للسلطة تمنعهم من الخروج».
من جانبه، اعتبر ستيفن راب، الدبلوماسي الأميركي المكلّف التحقيق بجرائم الحرب، أن قتل مدنيين سوريين يمثل جريمة حرب، وأعرب عن اعتقاده أنه سيتم تقديم المسؤولين بدمشق إلى العدالة الدولية. وقال السفير راب في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» «إننا نراقب الوضع عن كثب بسورية ونرى جرائم ضد الإنسانية، ولكوني مدعياً عاماً سابقاً في المحكمة الخاصة بسيراليون، لا استطيع تأكيد ما إذا كانت الهجمات المنهجية ضد المدنيين السوريين تستند إلى خطة».
وأضاف «من الواضح أن العنف يتسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص من المدنيين الذين كانوا يطالبون بالحقوق الديمقراطية، وهذا يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يتوقف وتكون هناك مساءلة».
وفيما أقرّ راب بعدم وجود تأييد كافٍ بمجلس الأمن الدولي للحصول على اقتراح يشجب العنف في سورية، ابدى تفاؤله بأن «الحاجة إلى قدر أكبر من المساءلة ستتطور حين يرى الناس حقيقة ما يحدث هناك».
وقال إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شكّل لجنة تحقيق بالوضع في سورية، رغم أنه لا يملك امكانية الوصول المباشر إلى البلاد «يعكف على اعداد تقرير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيوفّر الزخم اللازم للدفع باتجاه المساءلة».
وقالت «الغارديان» إن راب زار لندن لمناقشة سبل استخدام الضغوط الدولية للتأثير في نظام الرئيس بشار الأسد، وناقش الوضع في سورية مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news