إسرائيل تبحث إلغاء اتفاق أوسلو

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن تل أبيب تدرس امكانية إلغاء «اتفاق أوسلو» حول الحكم الذاتي الفلسطيني، ردا على المشروع الفلسطيني طلب انضمام الدولة الفلسطينية الى الامم المتحدة في سبتمبر المقبل، الأمر الذي نفاه ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما رفضت السلطة الفلسطينية التهديدات التي تضمنها تقرير الصحيفة، معتبرة أن هذه التهديدات «مرفوضة»، وفي غير محلها، وتعبر عن «ابتزاز إسرائيلي».

وقالت صحيفة «هآرتس»، إن إسرائيل تتطلع إلى إلغاء «اتفاق أوسلو»، ردا على قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة.

وأوضحت الصحيفة أن فريقاً برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب اميدور عقد اجتماعات عدة لبحث الموضوع، إذ أكد مكتب نتنياهو، أول من أمس، أن مجلس الأمن القومي يبحث العديد من البدائل قبل سبتمبر، وسيتم عرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إلغاء «أوسلو» واحد من الخيارات التي سيتم عرضها على القيادة السياسية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، لم تكشف الصحيفة عن اسمه، إن نتنياهو أصدر تعليماته قبل ثلاثة أسابيع إلى المستشار اميدرور بإجراء مشاورات مع الجهات المعنية في مختلف الدوائر الحكومية، وتقديم توصيات إلى المستوى السياسي، حول الخطوات التي يمكن لإسرائيل اتباعها رداً على السياسة الفلسطينية.

كما طلب نتنياهو من مختلف المكاتب الحكومية الإسرائيلية النظر في الآثار المترتبة على إسرائيل من آثار التحرك الفلسطيني من جانب واحد.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على مناقشات اميدور، «إن نتنياهو يعارض اتخاذ إجراءات، مثل ضم المستوطنات إلى إسرائيل، ردا على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، ولذلك فإن مجلس الأمن القومي يبحث بدائل أخرى، أحدها إلغاء اتفاق أوسلو، لكن ليس هناك قرار بعد».

ويتطلب إلغاء «اتفاق أوسلو» إعادة النظر في القضايا الرئيسة وفي مقدمها وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ونفت مصادر في ديوان نتنياهو ما ذكرته صحيفة «هآرتس» بشأن تكليف نتنياهو مستشاره لشؤون الأمن القومي دراسة إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر نفسها القول إن نتنياهو طلب من أميدور «دراسة جميع الخطوات التي يمكن لإسرائيل القيام بها، إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية الجانب».

ورفضت السلطة الفلسطينية التهديدات التي تضمنها تقرير الصحيفة. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية غسان الخطيب، إن هذه التهديدات الإسرائيلية «مرفوضة وفي غير محلها، وتعبر عن ابتزاز إسرائيلي».

وأضاف أن اتفاق أوسلو ليس في مصلحة طرف ضد طرف آخر، ويفترض أن يخدم مصالح الطرفين، وبالتالي لا يجوز استخدامه من أجل التهديد والتلويح».

ورفض الخطيب تبرير إسرائيل تهديداتها بأنها رداً على خطوات فلسطينية أحادية الجانب، وقال «إن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة قائم على نشاط متعدد الأوجه، ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية». واتهم إسرائيل بتعمد تنفيذ ما يخدمها من بنود «اتفاق أوسلو»، وإهمال بنود أخرى تعتقد أنها في غير مصلحتها.