الهاشمي: الأجهزة الأمنية مسيّسة والمالكي يحكم قبضته عليها

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أمس، إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية مسيّسة وغير متوازنة، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي بأن لديه رغبة في أن يُحكم قبضته على هذه الأجهزة وأن لا يشاركه أحد في الملف الأمني. فيما كشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن بعضا من قادة الحرس الثوري الإيراني وراء تسليح ميليشيات عراقية وحركة «طالبان» في افغانستان.

وقال الهاشمي، في بيان صدر عن مكتبه «هناك تسييس واضح للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، كما أن حالة عدم التوازن واضحة في تلك الأجهزة».

وأضاف الهاشمي، وهو احد قياديي «القائمة العراقية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أن لدى المالكي الرغبة في ان تكون قبضته على الأجهزة الأمنية والعسكرية قبضة حاكمة وحازمة ولا يريد أن يشاركه أحد في الملف الامني.

وتدار الوزارات الامنية، (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة بنهاية العام الماضي من قبل المالكي بسبب عدم اتفاق كتلتي «القائمة العراقية» و«دولة القانون» على المرشحين لشغل هذه المقاعد.

من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إن «وراء تزويد طالبان بالأسلحة في أفغانستان والميليشيات الشيعية في العراق شخصيات من قادة حرس الثورة الإسلامية».

وأضاف أن «الاستراتيجية السياسية الجديدة للرئيس محمود أحمدي نجاد تركز على النزعة الوطنية، ولا تهدف إلى تعزيز الكتلة الشيعية».

واعتبر أن هذه الاستراتيجية لنجاد تسير تماماً «عكس تيار الجبهة التي يقودها المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، الذي يرمي إلى تعزيز الدعم السياسي الاقتصادي واللوجستي العسكري للحلفاء في المنطقة»، وهي نظرة تقدم تفسيراً لدور طهران الغامض على الجبهة الأفغانية، حيث «الدعم الرسمي لإحلال الاستقرار في البلاد بما في ذلك مكافحة تجارة المخدرات، من جهة، ودعم المتمردين من جهة أخرى».

وأشار المصدر إلى أن «المواجهة» بين رئيس الجمهورية ومرشدها الأعلى تدور منذ أشهر عدة، فأتباع خامنئي «لا يحبون القومية المفرطة» لنجاد، التي يفسرونها على أنها محاولة للحد من الدور السياسي للزعيم الأعلى.

ولفت إلى أنه «في ظل هذه النزعة القومية (لنجاد)، يسعى الرئيس للحد من الدعم اللوجستي لكل من الميليشيات الشيعية العراقية وطالبان في أفغانستان»، دون أن يتردد في «كشف أسماء الأشخاص المتورطين واقعياً في قضية التسليح»، كـ«الجنرالات (قائد الحرس الثوري) محمد علي جعفري، ومحمد رضا نقدي، وحسين تائب»، في ظل النفي الرسمي الدائم من طهران.

وأكد أن جزءاً كبيراً من تجارة المخدرات بين أفغانستان وإيران «يديرها جنرالات الحرس الثوري في إطار عملية تجارية هائلة»، ولم يذكر المصدر أسماء في هذا المجال. أما بالنسبة للدعم الإيراني «للميليشيات الشيعية العراقية» التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد أكد المصدر أنه «استراتيجي بحت».

وأشار إلى أن «أتباع خامنئي يسعون دائماً إلى توطيد نفوذهم في المناطق الشيعية من وجهة نظر دينية». وقال إن «هدف رؤوس حرس الثورة الإسلامية هو تكثيف الكتلة الشيعية العراقية لتحويلها إلى حليف سياسي مهم لإيران، وتشكيل جبهة شيعية موحدة معادية للسلفية في المنطقة». وأضاف المصدر أن «توريد الأسلحة إلى حلفاء إيران في العراق وأفغانستان كان مستمراً، ويمكنني أن أؤكد أنه في الأشهر الأخيرة كانت هناك عمليات نقل للأسلحة».