منظمة التحرير تصر على طلب الاعتراف بـ «الدولة» في الأمم المتحدة

قررت منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع عقدته، أمس، في رام الله مواصلة العمل للتوجه الى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة. فيما أعدمت الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة «حماس» في قطاع غزة فلسطينيين اثنين بتهمة «التخابر» مع اسرائيل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي بحثت خلاله اللجنة في مسألة التوجه الى الامم المتحدة في سبتمبر المقبل، إن اللجنة «قررت مواصلة العمل من اجل الذهاب الى الامم المتحدة بما في ذلك الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة، للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام ،1967 وبحق هذا الدولة أن تحظى بالعضوية الكاملة في الامم المتحدة اسوة بجميع دول العالم».

وأضاف ان «اللجنة التنفيذية ستتابع هذا الأمر مع جميع الاطراف العربية والدولية لتأمين المناخ والظروف التي تكفل نجاح هذه الخطوة التاريخية».

في سياق متصل، يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد المجلس الوطني)، اليوم للاستماع الى تقرير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويرجح ان يصادق على توجه القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة. وتعارض الولايات المتحدة توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة وتفضل حصول الفلسطينيين على دولتهم من خلال المفاوضات المباشرة مع الجانب الاسرائيلي. وتعمل السلطة الفلسطينية من خلال سفاراتها وممثلياتها في انحاء العالم على نيل الاعتراف المسبق من دول العالم بالدولة الفلسطينية، من اجل ضمان اعتراف اكبر عدد من الدول بالدولة الفلسطينية. وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا ان الولايات المتحدة ابلغتهم رسمياً بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو)، عندما يعرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مجلس الامن الدولي. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» في بيان صحافي، انها قامت «بتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين بالتخابر مع الاحتلال»، اللذين عرفت عنهما بالاحرف الاولى من اسميهما «م.أ.ق» و«ر.أ.ق».

وأضاف البيان ان «حكم الاعدام نفذ بعد استنفاد الحكم طرق الطعن فيه كافة، وأصبح واجب التنفيذ بعد ان منح المحكوم عليهما حقهما الكامل».

وأشارت إلى ان الحكم صدر بحق المتهمين في 29 نوفمبر 2004 بالاعدام شنقاً حتى الموت، وقامت محكمة النقض في 14 يوليو 2011 برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الاعدام الصادر بحقهما. وأوضحت ان التهم التي وجهت للمتهمين هي «التخابر مع جهة امنية اجنبية معادية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافاً للمادة، إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة، القتل قصدا بالاشتراك ومحاولة القتل بالاشتراك». وهي المرة الثانية هذا العام التي تنفذ فيها «حماس» احكاماً بالإعدام بهذه التهم. وانتقدت مراكز حقوقية تنفيذ الحكمين. وقال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحافي، إن «تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من المدان (م.م.أ.ق. 58 عاماً) وابنه (ر.م.م.ق. 29 عاماً) يأتي على خلاف نص المادة (409) من قانون الاجراءات الجزائية التي تشترط مصادقة الرئيس على احكام الإعدام قبل تنفيذها». وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن الرأي نفسه.