مسيرة أردنية ترفض التعديلات الدستورية

شارك الآلاف في المسيرة الكبرى التي انطلقت، أمس بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، للإعلان عن رفض التعديلات الدستورية التي ينتظر أن يعلن عنها قريباً.

ودعا إلى تنظيم المسيرة الحركة الإسلامية قوى المعارضة الرئيسة في المملكة، وعدد من الشخصيات الوطنية وقوى تمثل الحراك الشبابي والشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية. وطالب المشاركون الذين قدر عددهم بنحو 10 آلاف شخص، بتعديلات دستورية جذرية تصل إلى الملكية البرلمانية، وبالعدالة الاجتماعية، والحرية، ووقف التدخلات الأمنية في الحياة العامة.

وهتف المتظاهرون «الشعب يريد إصلاح النظام»، و«الشعب يريد حل البرلمان»، ورفعوا الأعلام الأردنية ولافتات تدعو إلى تحقيق إصلاحات حقيقة، ومحاربة الفساد، وحل البرلمان، وإقالة الحكومة. وعلى الرغم من موجة الحر الشديد، توجه المشاركون في المسيرة إلى منطقة رأس العين القريبة من المسجد الحسيني، إذ ألقيت كلمات تدعو إلى التسريع في تحقيق الإصلاحات السياسية، ورفض أية تعديلات دستورية لا تنص على الحكومات المنتخبة.

ورافقت أعداد من قوات الأمن المسيرة حتى نهايتها. ويأتي تنظيم المسيرة في الوقت الذي أعلنت فيه أن اللجنة الملكية المكلفة مراجعة بنود الدستور انتهاء عملها، وأنها سترفع توصياتها للملك عبدالله الثاني منتصف الأسبوع المقبل. وما رشح من التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد الدستور يشير إلى أنها لم تمس أياً من صلاحيات الملك، لاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومات.

على صعيد متصل، واصلت مدن جنوب الأردن مسيراتها الأسبوعية المطالبة بتحقيق الإصلاحات، وأبرزها في الكرك والطفيلة.