انعقاد المجلس العسكري في تركيا على خلفية توتر

اجتمع المجلس العسكري الاعلى، أمس، للبحث في التعيينات داخل الجيش التركي، ما يؤمن للحكومة الاسلامية المحافظة فرصة تأكيد سيطرتها على مؤسسة بقيت معادية فترة طويلة وتهزها استقالات في قيادتها. وللمرة الاولى في تاريخ تركيا، بدأ الاجتماع السنوي للمجلس العسكري الاعلى في غياب رئيس الاركان الجنرال اشيك كوشانر والجنرالات الذين يتولون قيادة القوات البرية والبحرية والجوية الذين استقالوا الجمعة الماضية، حسبما اوردت وكالة انباء الاناضول. والاجتماع يعقد برئاسة قائد الدرك السابق الجنرال نجدت اوزل الذي عين على عجل قائداً لسلاح البر، ثم رئيسا للاركان بالوكالة، ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. واستقال القادة الاربعة إثر خلاف مع الحكومة الاسلامية المحافظة حول ترقية عسكريين رفيعي المستوى موقوفين في قضايا مؤامرات ضد النظام. ويطالب القادة المستقيلون بان يستفيد زملاؤهم الموقوفون من الترقيات حتى خلال وجودهم في السجن في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو ما ترفضه الحكومة، بحسب الصحف. ويواجه الجيش التركي الذي بقي سنوات لا يمكن المساس به ولا يمكن تجاوزه، منذ سنوات انتقادات واتهامات من بينها التآمر على قلب حكومة اردوغان. وحالياً، هناك 42 جنرالا (يشكلون اكثر من 10٪من جنرالات الجيش) مسجونون، إضافة الى العشرات من الضباط العاملين او المتقاعدين في إطار تحقيقات بشأن مخططات عدة محتملة تهدف الى الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ .2002 ومنذ ،1960 اطيحت اربع حكومات بمبادرة من الجيش الذي يقول انه ضامن العلمانية في تركيا، بينها حكومة نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشداً لاردوغان في .1997 وتمهد الاستقالات الاخيرة الطريق امام مناورات تنوي الحكومة لعب دور كبير فيها لتشكيل هيئة اركان يستبعد منها اشرس معارضيها.