الأسد يصدر مرسوماً حول قانون الأحزاب والانتخابات.. وفرنسا تعتبره «استفزازاً»
نزوح 1000 عائلة وسقوط 45 قتيـلاً في هجوم بالدبابات السـورية وسـط حماة
قتل 45 مدنيا على الأقل في هجوم بالدبابات شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد، لاحتلال وسط مدينة حماة في تصعيد حاد لحملة عسكرية تستهدف انهاء انتفاضة ضد حكمه، بالتزامن مع إصداره مرسوما تشريعيا حول تأسيس الأحزاب وآخر تشريعيا حول قانون الانتخابات العامة، اعتبرته فرنسا استفزازا، وذلك بعد أن اصدر مجلس الامن الدولي بيانا رئاسيا دان فيه اعمال القمع في سورية، والتي تسببت في حركة نزوح واسعة للسكان، وفق ناشطين حقوقيين ومعارضين. فيما أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، أن روسيا تشعر بـ«قلق هائل» إزاء الوضع «المأساوي» في سورية، وحذر الأسد من «مصير حزين ينتظره» في حال لم يطبق اصلاحات. وقال في حديث لوسائل إعلام روسية «في سورية الوضع يأخذ للأسف منحى مأساوياً». وأضاف «للأسف يُقتل هناك عدد كبير من الأشخاص. وهذا يثير قلقاً هائلاً لدينا».
وتفصيلاً، قال ناشط إن 45 مدنياً على الأقل قتلوا بهجوم بالدبابات شنته قوات الرئيس السوري لاحتلال وسط مدينة حماة. وأبلغ الناشط، الذي تمكن من مغادرة المدينة المحاصرة، «رويترز» أن 40 شخصا قتلوا بنيران رشاشات ثقيلة وقصف للدبابات في حي الحاضر شمالي نهر العاصي، أول من أمس، وفي وقت مبكر أمس. وأضاف الناشط أن خمسة أشخاص آخرين من عائلتي فخري والأسعد ـ من بينهم طفلان ـ قتلوا بينما كانوا يحاولون مغادرة حماة بالسيارة على طريق الظاهرية.
وفي وقت سابق، قال سكان في حماة إن الدبابات تقدمت إلى وسط المدينة أول من أمس واحتلت الميدان الرئيس، الذي شهد بعضا من أكبر الاحتجاجات ضد الاسد، في انتفاضة بدأت قبل خمسة أشهر للمطالبة بالحريات السياسية. وأضافوا أن قناصة انتشروا على أسطح المباني وفي قلعة حماة. وقالوا ان القصف تركز في حي الحاضر، الذي دمرت أجزاء كبيرة منه في عام ،1982 عندما اجتاحت القوات الموالية للرئيس الراحل حافظ الأسد حماة لسحق إسلاميين، وقتلت آلافاً عدة من الأشخاص.
ويقول ناشطون لحقوق الانسان إن أكثر من 90 شخصا قتلوا في حماة، منذ ان بدأ الأسد هجومه العسكري يوم الأحد، لاستعادة السيطرة، ما أثار حملة تنديد دولية ونداءات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، لفرض عقوبات على قطاع الطاقة السوري.
وقال أحد السكان لـ«رويترز»، في اتصال من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، من داخل المدينة «قطعت كل الاتصالات، النظام يستخدم وسائل الإعلام للتركيز على محاكمة حسني مبارك، حتى ينهي مهمته في حماة».
وأكد ناشط حقوقي ان اكثر من 1000 عائلة نزحت من حماة، هربا من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ صباح الاربعاء، مشيرا الى عدم وجود أي معلومات عما يحدث في المدينة، نظرا لانقطاع الاتصالات عنها. وأضاف الناشط ان قوات الأمن اعادت عند الحاجز عائلات أخرى كانت متجهة نحو حلب (شمال)، فعادت أدراجها حيث استقبلها سكان سراقب (شمال غرب)، وكان الناشط أفاد بنزوح اكثر من 500 عائلة مساء الأربعاء.
وقالت صيدلانية سورية، تمكنت من الحديث الى أسرتها في المدينة لـ«رويترز»، إنهم حاولوا الفرار، لكن الشبيحة كانوا يطلقون الرصاص عشوائيا على السكان.
وقالت إن النيران اشتعلت في العديد من المباني في حماة، نتيجة لقصف الدبابات الشديد، بينما شوهد قناصة على أسطح المباني في الميدان.
وقال ناشطون، في لجان التنسيق المحلية في بيان، إن السلطات تحاول منع ظهور أي أنباء عن ضراوة الهجوم، ولم يعد بإمكان الجماعة الاتصال بأعضائها في حماة.
وقال البيان إن «الاتصالات قطعت تماما في حماة، كما قطعت المياه والكهرباء».
وأضاف أنه توجد حركة كبيرة، لسكان يحاولون الفرار من المدينة.
وأفاد ناشط حقوقي، أمس، بأن سبعة اشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب العشرات بجروح برصاص قوات الأمن مساء الأربعاء، أثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، أن سبعة اشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن السورية، خلال قمع التظاهرات التي خرجت بعد صلاة التراويح في ريف درعا، وتدمر ودمشق.
وخرجت تظاهرات عدة تقدر بنحو 40 ألف شخص في مناطق عدة بعد التراويح في حمص (وسط)، قوبلت بإطلاق النار.
وفي دير الزور، قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبدالكريم ريحاوي إن «50 الف متظاهر خرجوا مساء الأربعاء في المدينة المحاصرة، وهم يرددون هتافات مناهضة للنظام».
وفي حلب (شمال)، جرت تظاهرة ضمت المئات في حلب الجديدة وسيف الدولة تصدى لها الأمن بالهراوات والغازات.
وفي شمال شرق البلاد، خرج المئات في الحسكة، ونحو 2000 متظاهر في القامشلي، التي شهدت إطلاق نار كثيفاً.
ورأى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان العنف الذي تمارسه الحكومة السورية لقمع التظاهرات، صادم من جراء وحشيته، مؤكدا انه سيحاول مجددا التحدث مع الرئيس بشار الاسد.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة، كما أفادت وكالة الانباء السورية (سانا). وقالت «سانا» إن الأسد اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب، حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن مجلس الشعب سيعقد ظهر الاحد جلسة استثنائية لمناقشة موضوعات تهم الوطن والمواطن، من دون المزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة السورية أقرت في 24 يوليو الماضي، مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها، وذلك ترجمة لتوجهات برنامج الاصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها، والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.
وأضافت الوكالة أن «الرئيس السوري أصدر المرسوم التشريعي، الخاص بقانون الانتخابات العامة».
وصرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لإذاعة «فرانس إنفو»، بأن فرنسا ترى ان السماح بالتعددية الحزبية في سورية، الذي اصدره الاسد أقرب الى استفزاز في أجواء العنف ضد المدنيين.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد جوبيه ان تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب ابعد من البيان الذي أقر الاربعاء، لإدانة قمع التظاهرات، إذا لم يتغير شيء في الجانب السوري.
وأكد مجلس الامن الدولي، في بيان رئاسي لم يحظ بدعم لبنان، أنه يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.
ودعا المجلس، في أول بيان منذ بدء الاحتجاجات في سورية، السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان، وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف. كما دعا السلطات السورية إلى التعاون التام مع المفوض الأعلى لحقوق الانسان.
وعبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن مواقف أكثر تشددا من النظام السوري، مؤكدة انها غير معنية ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، لمجرد المحافظة على الاستقرار الاقليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news