تبرئة «وزراء البخيت» في قضية كازينو البحر الميت

صوت مجلس النواب الأردني، أمس، على تبرئة 17 وزيراً في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء معروف البخيت في ما عرف بقضية كازينو البحر الميت. وصوت في الجلسة التي عقدها المجلس لمواصلة التصويت على ملف القضية 41 نائباً لمصلحة اتهام الوزراء، فيما صوت لمصلحة تبرئتهم 50 نائباً وامتنع عن التصويت 10 نواب وغاب عن الجلسة 18 نائباً. ويحتاج قرار الإدانة الى تصويت 80 نائباً من اصل 120 هم عدد اعضاء المجلس.

ويقول النص الدستوري ان اتهام ومحاكمة الوزراء هي من اختصاص مجلس النواب، وان قرار الإدانة يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وكان مجلس النواب أوقف التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية بقضية الكازينو بعد الجلسة التي عقدت في 27 من يونيو الماضي وتم خلالها تبرئة البخيت من القضية، فيما وجه الاتهام لوزير السياحة السابق أسامة الدباس. وأثار الأمر أزمة نيابية غير مسبوقة تمثلت في مقاطعة أكثر من 50 نائباً لجلسات المجلس واستقالة أربعة نواب، والذين تراجعوا عن استقالاتهم بعد رفع القضية للمجلس العالي لتفسير الدستور لاستفتائه بإعادة التصويت على اتهام رئيس الوزراء، إلا ان المجلس أفتى بأن ذلك ليس من ضمن اختصاصه. وجرى التصويت، أمس، بشكل جماعي طبقاً لتوصية لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف الكازينو وأسقط الحق العام عن وزير الدولة السابق للشؤون القانونية خالد سمارة الزعبي الذي توفي الشهر الماضي. وكان تقرير لجنة التحقيق النيابية وجه الاتهام لرئيس الوزراء بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة وإخلال بواجبات الوظيفة العامة نتيجة موافقة حكومته الاولى (2005-2007 ) على إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت باتفاقية ابرمت مع احدى شركات خالد سلام، المستشار الاقتصادي السابق للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وألغت الحكومة الأردنية عام 2008 تلك الاتفاقية وقالت إنها لم تدفع الشرط الجزائي للمستثمر سلام وقيمته مليار دولار.