الجيش المصري ينتشر في سيناء لتشديد القبضة الأمنية

أعلن مسؤولون أمنيون مصريون أن دبابات تابعة للجيش المصري دخلت، أول من أمس، منطقة الشيخ زويد في شمال سيناء على بعد 15 كلم من قطاع غزة، استعدادا لعمليات تستهدف منفذي هجمات على الأنبوب الذي يمد اسرائيل بالغاز وعلى مراكز للشرطة، وفيما تقرر تأجيل النظر في قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الى الخامس من سبتمبر المقبل، تطوع 1700 محام للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك اليوم.

وتفصيلاً، قال المسؤولون ان دبابات وأكثر من 1000 جندي وشرطي نشروا الجمعة والسبت، لمحاولة اعادة النظام الى منطقة غير خاضعة للقانون في شمال شبه جزيرة سيناء، قبل التقدم جنوبا الى منطقة جبلية يختبئ فيها مسلحون خارجون عن القانون. وقال شهود عيان لوكالة «فرانس برس» ان عددا من المصفحات دخل الى رفح، بينما تتمركز دبابات اخرى في العريش على بعد نحو 40 كيلومترا من قطاع غزة، حيث هاجم ناشطون اسلاميون مركزا للشرطة قبل اسبوعين، ما ادى الى مقتل ضابط وثلاثة مدنيين. ونفى مسؤول رفيع المستوى في الجيش وجود اي فرع مصري لتنظيم «القاعدة»، الا ان الحكومة اتهمت في السابق مقاتلين من «القاعدة» بالضلوع في هجمات بالبلاد. وقال مسؤول امني ان «القوات التي نشرت ستشارك في هجمات مباغتة عدة، لتوقيف مطلوبين والذين شاركوا في الهجوم» على مركز الشرطة.

كما يبحث الجيش عن منفذي خمس هجمات، استهدفت الأنبوب الذي يمد اسرائيل بالغاز. وصرح المسؤولون الأمنيون بأن العملية ستبدأ في العريش، ثم تنتقل الى الشيخ زويد، حيث تعتقد السلطات ان ناشطين اسلاميين يختبئون، ومدينة رفح الحدودية. وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية ان أربع مدرعات دخلت الشيخ زويد التي تبعد نحو 15 كلم عن حدود غزة.

وقال شهود عيان إن دبابات تتمركز في المدينة التي انتشرت فيها الشرطة للمرة الاولى منذ يناير الماضي، الذي شهد اندلاع الثورة التي ادت الى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. وأكد احد قادة الشرطة في الشيخ زويد أن قوات الأمن ستحاول توقيف ناشطين متورطين في هجوم على مركز الشرطة في العريش.

ويعتقد ان هؤلاء الناشطين ينتمون الى مجموعة متطرفة، تريد اقامة دولة اسلامية في مصر. وقال المسؤولون ان العملية التي اطلق عليها اسم «نسر»، ستوسع بعد تمشيط الشمال، الى وسط سيناء الجبلي الذي يشكل ملاذا للبدو الخارجين عن القانون.

من ناحية أخرى، استؤنفت، أمس، محاكمة العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين في أجواء شابها بعض التوتر بين رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ومحامي اسر الضحايا الذين اصروا على الاطلاع على تسجيلات الفيديو المتوافرة لدى جهاز المخابرات العامة ولدى التلفزيون المصري. وكان المتهمون السبعة موجودين داخل القفص وتابعوا في هدوء الشد والجذب بين القاضي رفعت وهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (أسر الضحايا والمصابين)، التي يترأسها نقيب المحامين المصريين سامح عاشور. ورفع القاضي الجلسة اربع مرات على مدى ثلاث ساعات، وقال ان اصرار محامي المدعين بالحق المدني على التحدث طويلا وتكرار الطلبات «هو إجهاد فوق الطاقة».

وخصصت الجلسة للاستماع الى طلبات الدفاع عن المتهمين بالحق المدني، الذين كرر العديد منهم طلبا اساسيا، هو الاطلاع عن أشرطة الفيديو التي سجلتها المخابرات العامة المصرية لكل وقائع الانتفاضة التي اطاحت مبارك، والتي استمرت 11 يوما ما بين 25 يناير الى 11 فبراير الماضيين.

ووعد القاضي أحمد رفعت بالسماح للدفاع بالاطلاع على أشرطة الفيديو التي سجلتها المخابرات العامة.

في السياق، أعلن يسري عبدالرازق رئيس هيئة المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إن إجمالي عدد المتطوعين للدفاع عن مبارك بلغ 1700 محام. وكشف أن مؤيدي الرئيس السابق قرروا ارتداء خوذات أمان ومصدّات (دروع)، خلال حضور ثانية جلسات محاكمة مبارك المقررة، اليوم، لحمايتهم من الحجارة التي يرشقهم بها معارضو مبارك. وأضاف ان مؤيدي مبارك قرروا توزيع «حقائب رمضان الخيرية»، (وتحوي مواد تموينية للفقراء)، طبعوا عليها صوراً للرئيس السابق، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توزيع نصف مليون حقيبة رمضانية.