دعاة سعوديون يطالبون بقطع العلاقات مع "نظام الحكم المجرم في سورية"
طالب 50 داعية سعودي بتأييد مطالب الشعب السوري الساعية لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ودعوا الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معه، والعمل على محاصرته وعزله سياسياً وإقتصادياً.
وأصدر حوالى 50 داعية سعودي بياناً هو الثالث من نوعه، نشرته مواقع الإنترنت اليوم، قالوا فيه إن "الواجب الشرعي يحتم على أهل العلم والإيمان وأهل الرجولة والمروءة والنخوة من العلماء والدعاة والخطباء وأعضاء هيئات الفتوى والمجامع الفقهية والروابط والإتحادات الإسلامية، أن يجهروا بالحق ونصرة هؤلاء المظلومين (الشعب السوري)، وأن يبيّنوا الحكم الشرعي، بوضوح وبلا مواربة، لهذه الممارسات الوحشية والإجرامية".
وناشد البيان "جميع أصحاب الضمائر الحية في سائر بلدان العالم.. أن يقوموا بدورهم في نصرة هذا الشعب المنكوب، وأن يتداعوا لممارسة كافة الإجراءات والتدابير لكف هذه العصابة الحاكمة في سورية عن هذه الممارسات الوحشية- التي تذكرنا بجرائم التتار والنازيين والفاشيين- التي يتعرض لها هذا الشعب الأعزل إلا من إيمانه".
ودعا الحكومات العربية والإسلامية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى "قطع علاقاتها الدبلوماسية، وإيقاف كافة أنواع الدعم الاقتصادي عن نظام الحكم المجرم في سورية، والعمل على محاصرته وعزله سياسياً واقتصادياً، حتى يكف عن هذه الممارسات الوحشية".
وطالب الناشطين في مجال حقوق الإنسان بأن "يتخذوا كافة الإجراءات الكفيلة بملاحقة هذا النظام المجرم بكافة الوسائل القانونية المتاحة، ولدى كافة الهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن".
ووجه البيان نداء إلى أفراد القوات المسلحة السورية، وأجهزة الأمن في سورية لـ"الإنحياز إلى شعبهم وممارسة واجبهم في حماية إخوانهم ومواطنيهم، وعدم الإنصياع الى أوامر السلطة الحاكمة مهما كلف الأمر".
وكان الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، قال في بيان أخيراً، إن "تداعيات الأحداث التي تمر بها سورية، والتي نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى ليست من الدين ولا القيم ولا الأخلاق"، وأشار الى أن "ما يحدث في سورية لا تقبل به السعودية".
وتشهد سورية منذ مارس الماضي، تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية إنه قتل فيها أكثر من ألفي قتيل من المحتجين ورجال الأمن، فيما تتهم السلطات مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.