« هيومن رايتس » تطالب أوروبا بتجميد أموال شركات سورية

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان، أمس، الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة، والبنك المركزي السوري، إلى ان يوقف نظام الرئيس بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الانسان بحق مواطنيه. وأكدت المنظمة، في بيان، أنها وجهت في 12 أغسطس الجاري رسالة الى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله الأعضاء، تحثهم على «تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط، والشركة السورية للغاز، والبنك المركزي السوري». وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة لوتي ليخت، في البيان، إن السلطات السورية تواصل قتل شعبها، على الرغم من جهود كثيرة بذلتها دول اخرى، بما فيها حلفاء سابقون لحثها على التوقف. وأضافت ان هذا المطلب «يرمي الى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وإيذاء الشعب السوري، الذي يطالب بحقوقه الاساسية بشجاعة». ولفت البيان الى أن القانون السوري ينص على ان تكون الحكومة المالك الأكبر لأسهم قطاع النفط والغاز، عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين «تملكان حصة 50٪، في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد». وأوضحت المنظمة ان معظم النفط والغاز المنتجين، يستخدم محليا، فيما يتم تصدير «نحو 150 ألف برميل في اليوم، يتوجه أكثر من 95٪، منها الى اوروبا، لاسيما إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا».

وكانت المنظمة وجهت، أول من أمس، رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، طالبت فيها بـ«عقد اجتماع طارئ للجامعة، لمناقشة حملة القمع التي تشهدها سورية». كما دعت المنظمة الجامعة العربية إلى «الضغط على سورية، من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق، المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحافيين إلى الأراضي السورية، من دون عرقلة».