«محكمة الحريري» تصادق على القرار الاتهامي

نشرت المحكمة الخاصة بلبنان، أمس الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس عليه. فيما دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري «حزب الله» إلى رفع الحماية عن المتهمين باغتيال والده.

وقالت المحكمة في بيان إن فرانسيس «اصدر قرارا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 فبراير ،2005 واعلان قرار الاتهام نفسه». وأشار البيان الى ان «السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود». ورأى فرانسيس بحسب البيان ان مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار «قد قدم ادلة كافية بصورة أولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة». لكنه اضاف ان «ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون من دون ادنى شك معقول». والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وقد صدرت بحقهم جميعا اربعة اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي «مناصرون لـ(حزب الله)»، الذي «تورط جناحه العسكري بالماضي في عمليات ارهابية».

من جهته، رحب بلمار بقرار المحكمة المصادقة على القرار الاتهامي الذي اصدره. وقال في بيان انه «يرحب بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية رفع السرية عن قرار الاتهام»، مشيرا الى ان «هذا القرار سيطلع اخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام، بشأن ارتكاب الجريمة التي ادت الى توجيه الاتهام الى المتهمين الاربعة».

وكان الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اعلن ان اي حكومة في لبنان لن تتمكن من توقيف المتهمين، كما اعلن رفضه المحكمة «واتهاماتها واحكامها الباطلة». من جهته دعا سعد الحريري «حزب الله» الى الاعلان عن «التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين» في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، والكف عن سياسة «الهروب الى الامام». وقال الحريري في بيان «ما هو مطلوب من قيادة (حزب الله) يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين، وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن ان يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المجاهرة بحماية المتهمين».