متهم في قضية الحريري: الحكومة اللبنانية تعلم مكاني

أكد أحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي ينتمي الى «حزب الله» ان الحكومة اللبنانية تعلم مكان اقامته لكنها لا تستطيع اعتقاله، وذلك في حديث الى مجلة «تايم» الأميركية.

ورد «حزب الله»، أمس، بنفي إجراء هذه المقابلة، وقال في بيان ان مراسل المجلة الأميركية «ادعى انه اجتمع مع مصدر مسؤول من (حزب الله)، ثمّ وجد نفسه وجهاً لوجه مع أحد المتهمين الأربعة في قضية الحريري، فأجرى مقابلة معه».

واكد الحزب ان «اي مصدر مسؤول في (حزب الله) لم يجتمع مع مراسل مجلة (تايم) منفرداً أو مع احد اخر، وبالتالي فالخبر المذكور عار من الصحة تماماً، والمقابلة المدعاة لا وجود لها. ويبدو ان القصة من فبركات المحكمة الخاصة بلبنان التي عودتنا على الروايات البوليسية الكاذبة والمختلقة».

وذكرت المجلة ان احد مراسليها اجرى المقابلة مع المتهم من «حزب الله» موضحة ان الأخير اشترط عدم ذكر اسمه وعدم نشر مكان اجراء المقابلة.

وقال المشتبه فيه، الذي اظهر لمراسل المجلة في بيروت بطاقة هويته المطابقة لاسم احد المشتبه فيهم الاربعة، الذين اصدرت المحكمة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف بحقهم، ان «السلطات اللبنانية تعلم اين اقيم، لو ارادت اعتقالي لفعلت ذلك منذ وقت طويل»، واضاف «بكل بساطة لا يستطيعون اعتقالي».

من جهة اخرى، نفى المشتبه فيه اي صلة له بعملية اغتيال الحريري، وقال «لا اعترف بأي من الاتهامات الموجهة ضدي، انا بريء».

من جهته، علق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على ما كشفته مجلة «تايم» معتبراً انه «اكثر من خطير، لأنه اعلان واضح ومكشوف من جانب (حزب الله) بأن الدولة، برئاساتها ومؤسساتها وحكومتها واجهزتها الأمنية والقضائية، هي مجرد ادوات وظيفتها الأساسية حماية (حزب الله) وتنفيذ رغباته والتستر على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين».

واكد الحريري في بيان اصدره مكتبه الإعلامي ان «سياسة صم الآذان ودفن الرؤوس في الرمال تجاه كل ما يتصل بـ(حزب الله)، وسطوته على القرار الحكومي، وعلى هيبة الحكم في لبنان، هي السائدة، وليس في مقدور احد من اهل الحكم ان يخالف رأي وتوجهات وإرادة المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية».

ووجهت المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام الى اربعة اشخاص هم عناصر في «حزب الله» بالضلوع في اغتيال الحريري في بيروت عام .2005 والمتهمون هم مصطفى بدرالدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا. وطلب رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي، الخميس، من السلطات اللبنانية تكثيف البحث عن هؤلاء للعثور عليهم واعتقالهم. واعلنت المحكمة الخاصة أنها تملك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة المتهمين الأربعة.