مشروع قرار أميركي ــ أوروبي لفرض عقوبـات دولية على الأسد

دعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أمس، الأمم المتحدة الى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والمحيطين به لقمعهم التظاهرات الاحتجاجية في بلده. فيما نفذت الأجهزة الأمنية السورية، فجر أمس، حملات مداهمة واعتقالات شملت العشرات في مدينة حرستا الواقعة في ريف دمشق، حيث استمرت التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام على الرغم من حملات الاعتقال السابقة، وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان أنه «بلغ عدد الشهداء في سورية (أمس) سبعة» قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية، موضحة ان بينهم «أربعة في حمص (وسط) واثنين من تلبيسة (ريف حمص) وواحداً في خان شيخون الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب)».

وخلال جلسة للمشاورات قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، مشروع قرار الى الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن يدعو فرض عقوبات على الأسد والمحيطين به، وفرض حظر على تسليم سورية أسلحة.

وأكدت الممثلية الفرنسية لدى الأمم المتحدة على موقعها على شبكة «تويتر» ان «فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات في مجلس الأمن» على سورية. وينص مشروع القرار على تجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة. لكن الأسد لم يدرج على لائحة تضم اسماء 22 شخصية ممنوعين من السفر. وبينما قال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون في التصويت على القرار قريباً، يتوقع ان يواجه النص معارضة من روسيا والصين العضوين الدائمتين في مجلس الأمن الدولي اللتين تملكان حق النقض (الفيتو). وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قبل اجتماع المجلس ان الوقت ليس ملائماً لفرض عقوبات. اما الصين فأكدت ضرورة اجراء مزيد من الحوار. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوجو، في بكين ان «الأطراف يجب ان تسعى الى حل القضية سلمياً وبشكل مناسب عبر الحوار والتشاور». وأضاف أن «مستقبل سورية يجب ان تقرره سورية بنفسها».

ويقضي مشروع القرار الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه بأن يستهدف التحرك الدولي كل «المسؤولين عن او المشاركين في اصدار اوامر والإشراف على وقيادة اعمال القمع العنيفة للمدنيين في سورية». وتقول الأمم المتحدة ان اكثر من 2200 مدني قتلوا منذ إن بدأت الحركة الاحتجاجية ضد الأسد.

وأدرج شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، على اللائحة المقترحة بتهمة لعب دور مركزي في قمع الاحتجاجات، وابن خاله رامي مخلوف، الذي يملك اكبر شركة للهاتف النقال في سورية، حسب النص.

وتضم اللائحة ايضا نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الدفاع داود راجحة، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة السورية واجهزة الاستخبارات. وتشمل اللائحة ادارة المخابرات العامة وثلاث شركات بينها مؤسسة الإسكان العسكرية، التي تسيطر عليها جزئياً وزارة الدفاع، وشركتا البناء العقارية والمشرق للاستثمار، اللتان يسيطر عليهما مخلوف. ويشتبه في ان كل هذه الشركات تمول حكومة الأسد. ويدين مشروع القرار «بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان». كما يطالب «بوقف العنف فوراً»، ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديد بعمل عسكري. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سوزان رايس، في مقابلة مع شبكة «سي ان ان»، إن «الشعب السوري قال بوضوح انه لا يريد اي تدخل عسكري اجنبي»، وأضافت «أعتقد ان الأسد بحاجة لأن يعرف انه على طريق خطير وغير اخلاقي سيكون له نتائج وخيمة على قيادته».

وذكر دبلوماسي اخر ان مشروع القرار «يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف»، بينما توقع دبلوماسيون غربيون مناقشات مكثفة قبل اي تصويت محتمل على النص.

وندد مجلس الأمن بأعمال العنف في سورية في بيان اصدره في الثالث من اغسطس. من جهتها أعلنت الخارجية الفرنسية، أمس، أن الجانب الأوروبي يبحث مسألة فرض عقوبات إضافية على سورية، خصوصاً في قطاع النفط، مؤكدة ان فرنسا تجهد لوقف إراقة دماء السوريين.

من ناحية أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان أجهزة الأمن السورية نفذت، فجر أمس، حملة مداهمة واعتقالات في حرستا في محاولة لوقف التظاهرات الحاشدة التي استمرت في المدينة، واعلن أن حملة الاعتقال، أمس، شملت37 شخصاً.

واشار المرصد الى ان «قوات عسكرية وأمنية أغلقت مداخل مدينة حرستا بعد منتصف ليل الاثنين، وسمحت بدخول اهالي المدينة فقط» بعدما قامت «فجر الثلاثاء بحملة مداهمات للمنازل واعتقالات اسفرت عن توقيف اكثر من 120 شخصا».

ولفت المرصد الى ان «عملية الاعتقال ترافقت مع الضرب والتنكيل وتكسير اثاث بعض المنازل وتخريب محتويات متاجر عائدة لمطلوبين للأجهزة الأمنية».