نشر أسماء المشمولين بالعقوبات الأوروبية على دمشق

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أمس، أسماء الشخصيات والمؤسسات السورية الجديدة المشمولة بالعقوبات الأوروبية، ومن بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون وسياسيون إضافة إلى رجال أعمال، واللافت أنها ضمت أيضاً «قوة القدس» وهي الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني. وضمت القائمة رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة، العميد هائل الأسد، واعتبرته متورطاً في قمع الاحتجاجات الشعبية، ومدير مكتب الإمدادات بوزارة الدفاع السورية علي السالم، ورجل الأعمال نزار الأسعد وعرّفته القائمة بأنه مقرب جداً من مسؤولين حكوميين كبار، ومسؤول عن تمويل «الشبيحة» في اللاذقية.

وتضمنت القائمة أيضاً رئيس فرع الأمن العسكري لمدينة دمشق ومستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الاستراتيجية والاستخبارات العسكرية، العميد رفيق شحادة، وأشارت القائمة الى ان شحادة مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين في دمشق. ورئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور، العميد جامع جامع، الذي اعتبرته القائمة مسؤولاً عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور والبوكمال. وورد على اللائحة أيضاً اسم المبعوث الخاص للرئيس السوري العماد حسن تركماني، وهو وزير دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري بشار الأسد، والأمين القُطري المساعد لحزب البعث سعيد بخيتان، ووصفته اللائحة بأنه أحد صناع القرار بقمع المدنيين. وعلى اللائحة الرئيس السابق للمخابرات العسكرية اللواء علي دوبا، ويشغل الآن منصب مستشار خاص للرئيس، ووُصف بأنه مسؤول عن عمليات القتل في حماة عام ،1980 ورئيس فرع الأمن العسكري في إدلب العميد نوفل الحسين واعتُبر متورطاً بالقمع والعنف ضد المدنيين بمحافظة إدلب. وشملت العقوبات أيضاً مستشار الرئيس للشؤون الأمنية حسام سكر، وورد في اللائحة أنه مستشار الأجهزة الأمنية للقمع والعنف ضد المدنيين، ورئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص العميد محمد زمريني الذي اتهمته اللائحة بالمسؤولية عن القمع والعنف في حمص، ونائب رئيس هيئة الأركان العماد منير أدنوف، واتهم بأنه مسؤول مباشرة عن قمع المدنيين في سورية. وضمت اللائحة أيضاً رئيس فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، العميد غسان خليل، واعتبر مسؤولاً بشكل مباشر عن القمع والعنف بحق المدنيين، إضافة إلى رجل الأعمال محمد جابر الذي ورد أنه مساعد العميد ماهر الأسد، الخاص بـ«الشبيحة»، ورجل الأعمال سمير حسن، ووصف بأنه مقرب من ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصادياً. أما الكيانات الخمسة التي شملتها العقوبات فهي المخابرات العامة، والأمن السياسي، والأمن العسكري، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى «قوة القدس» الإيرانية، التي تعد الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني.