«الجامعة» تعلن مبادرة عربية لحل الأزمة فـي سورية

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إذ ترأس وفد الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الطلب من الأمين العام للجامعة نبيل العربي، القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق، ونقل مبادرة عربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية، بعد أن تحفظت عليها دمشق. وفيما أفاد ناشط حقوقي بأن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما اقتحمت قوات من الجيش السوري والامن مدينة خان شيخون الواقعة في ريف ادلب، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد مرسوماً خاصاً بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة.

وتفصيلاً، أعرب المجلس في ديباجة القرار الذي صدر في ختام أعمال الاجتماع الطارئ الليلة قبل الماضية عن قلقه وإنزعاجه إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري.

وشدد المجلس على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان، واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة، وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة، كما شدد المجلس على أن استقرار سورية ركيزة أساسية في استقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي رئيس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية قد رحب فى بداية الاجتماع بعودة ليبيا إلى الجامعة العربية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يعمل العرب على التغلب على الأزمة الخطرة التي تشهدها سورية. واعتبر بن علوي ان سورية تمر بظروف قاسية وتطورات خطيرة، ما يتطلب التشاور والتعاون حول ما يمكن تقديمه للاشقاء في سورية بما يمكنهم من التغلب على هذه الأزمة، والخروج منها على قاعدة التفاهم بما يحقق لسورية الحرية والعدالة والاستقرار.

وقالت مصادر دبلوماسية بالجامعة إن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي انعقد مساء السبت واستمر حتى الساعات الأولى من امس، تراجع عن إرسال لجنة وزارية عربية إلى دمشق، إثر اعتراض مندوب سورية في الجامعة، وقرر المجلس إيفاد العربي بدلا من ذلك.

وأضافت المصادر أن الجامعة ستوفد نبيل العربي في وقت لاحق لنقل بنود مبادرة عربية لحل الأزمة السورية في إطار عربي لمنع إراقة الدماء في البلاد.

وكان مندوب سورية في الجامعة يوسف أحمد، اعترض على بعض بنود المبادرة العربية، واعتبرها تدخلاً في شؤون بلاده، فيما اعتبرت دمشق بيان الجامعة كأن لم يصدر.

ولم يحدد البيان مضمون هذه المبادرة كما لم يحدد موعد مغادرة العربي الى العاصمة السورية، لكن الوزراء دعوا في بيانهم الى وضع حد لاراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الاوان. كذلك، دعا الوزراء العرب الى احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة، نحو الاصلاحات السياسية والاجتماعية.

واعتبر العربي ان استعمال العنف ضد الانتفاضات العربية لا يجدي، في اشارة واضحة الى الوضع في سورية. وأكد أن التجارب اثبتت عدم جدوى المنحى الامني واستعمال العنف ضد الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب باحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي، والتي هي مطالب مشروعة.

واضاف انها مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد، ولا بد ان نتجاوب مع هذه المطالب دون تأخير، مؤكداً أن التجاوب مع هذه المطالب والاسراع في تنفيذ مشروعات الاصلاح هي التي تقي من التدخلات الاجنبية.

وفي إطار التظاهرات افاد ناشط حقوقي بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح تسعة آخرون عندما اقتحمت قوات من الجيش السوري والامن مدينة خان شيخون الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب). وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن «قتل مواطنان واصيب تسعة بجروح خلال اقتحام قوات عسكرية وامنية مدينة خان شيخون». واوضح عبدالرحمن ان 10 دبابات بادرت بإطلاق النار عبر رشاشات ثقيلة ثبتت عليها فور اقتحامها المدينة، قبل ان تتبعها ثلاث سيارات تابعة للامن، ما اسفر عن سقوط هؤلاء الضحايا.

وقال سكان إن قوات موالية للرئيس السوري خاضت معارك بالاسلحة أثناء الليل قرب ضاحية بشمال شرق دمشق مع منشقين عن الجيش، رفضوا اطلاق النار على احتجاج مطالب بالديمقراطية. واضاف السكان ان عشرات الجنود فروا الى منطقة بساتين واراض زراعية، بعدما اطلقت القوات الموالية للاسد النار على حشد كبير من المتظاهرين قرب ضاحية حرستا، لمنعهم من تنظيم مسيرة الى العاصمة في تحد لامر اصدرته وزارة الداخلية بعدم التظاهر في دمشق.

من جهته، أصدر الرئيس السوري امس مرسوماً خاصاً بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة والمتضمن بشكل خاص منع حبس الصحافي، وحرية حصوله على المعلومة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام من دون المزيد من التفاصيل.

وذكر رئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد، لوكالة فرانس برس، ان هذا القانون هو مطلب قديم لاتحاد الصحافيين للوصول الى قانون أكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحافي السوري ليأخذ دوراً اشمل باتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع.

وأشار مراد الى فقرة مهمة في القانون تتعلق بمنع حبس الصحافي عبر مادة خاصة. واكد رئيس الاتحاد ان القانون يتيح حرية اوسع للصحافيين في الحصول على المعلومات، ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بإعطاء المعلومات للصحافي ليمارس مهنته.

واضاف مراد ان القانون لم يضع محددات لعمل الصحافي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنية، مشيراً الى انها مكونات اساسية وامر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحافي، الذي يجب ان يلتزم فيه كل اعلامي سوري.

ويأتي هذا المرسوم ضمن حزمة إصلاحات سياسية أعلن عنها لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف مارس، ومن بينها إلغاء العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام .1963 كما أصدر الرئيس السوري مطلع أغسطس مرسوماً تشريعياً خاصاً حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها، ومرسوماً تشريعياً آخر حول قانون الانتخابات العامة.