قوات موالية للأسد تقتل محتجين بينهم طفل بعد تأديتهم "صلاة العيد"
قتل سبعة أشخاص، اليوم، خلال تفريق تظاهرات خرجت بعد صلاة عيد الفطر، في عدد من المدن السورية، غداة توصل الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشان حظر استيراد النفط من سورية، بسبب حملة القمع التي يشنها النظام ضد المتظاهرين.
وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في بيان، أن "سبعة أشخاص قتلوا في اول أيام العيد في سورية، منهم أربعة أشخاص بينهم طفل في مدينة الحارة، وإثنان في إنخل الواقعتين في ريف درعا (جنوب)، بالإضافة إلى شخص في مدينة حمص (وسط)".
واندلعت التظاهرات في شتى أنحاء البلاد، خاصةً في ضواحي دمشق، وفي مدينة حمص الواقعة على بعد 165 كيلومتراً، ومحافظة إدلب بشمال غرب البلاد، بالرغم من أن الدبابات والقوات تحاصر من شهور عدداً من المدن والبلدات.
وفي ضاحية حرستا، حيث قال نشطاء إن عشرات الجنود انشقوا في مطلع الأسبوع، بعد أن رفضوا إطلاق النيران على المحتجين، أخذ المتظاهرون يهتفون "الشعب يريد إسقاط الرئيس".
ويتحدث سكان ونشطاء أيضاً عن تزايد الانشقاق بين الجنود السوريين، ومعظمهم من الأغلبية السنية في البلاد، رغم أن قادتهم من الطائفة العلوية تحت قيادة ماهر، شقيق الأسد الأصغر.
وقال نشطاء إن تسجيلات فيديو على موقع يوتيوب على الإنترنت، أظهرت جنوداً يجوبون وسط دمشق في حافلات كبيرة خضراء من هيئة النقل العامم، وهم يخرجون بنادقهم الكلاشنيكوف من النوافذ، لمنع الاحتجاجات التي اندلعت، بالرغم من كل ذلك في أحياء القابون وكفر سوسة وركن الدين والميدان.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، التي يرأسها المنشق المنفي عمار قربي، أن قوات موالية للأسد بينهم من يطلق عليهم الشبيحة، قتلوا 3100 مدني منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في مارس الماضي، وبينهم 18 قتلوا أمس فقط.
وتلقي السلطات السورية باللوم على "مجموعات مسلحة إرهابية" في إراقة الدماء، وتزعم أنهم قتلوا 500 ما بين جنود ورجال شرطة.
وقال نشطاء وسكان إن قوة مدرعة طوقت بلدة قرب مدينة حمص،أمس، وأطلقت نيران الأسلحة الآلية بعد انشقاق عشرات الجنود في المنطقة.
وأضافوا أن امرأة تدعى أمل كرمان (45 عاماً)، قتلت وأصيب خمسة أشخاص آخرين، مضيفين أن عشرات الأشخاص اعتقلوا، في مداهمات جرت من منزل إلى منزل، في البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة.
ونفت السلطات السورية مراراً حدوث انشقاق في الجيش. وطردت وسائل الإعلام المستقلة منذ بدء الانتفاضة في مارس الماضي.
وقال دبلوماسيون من الإتحاد الأوروبي،أمس، إن حكومات الإتحاد قد تفرض عقوبات على البنوك السورية، وشركات الطاقة والاتصالات خلال أسبوع.