البرادعي محذراً من ثورة ثانية "غير سلمية": مصر فوق فوهة بركان

حذّر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل في الإنتخابات الرئاسية المقبلة،الدكتور محمد البرادعي، من أن مصر، بعد ستة أشهر من الثورة، على "فوهة بركان".

وأعرب البرادعي في الحوار الذي نشرته صحيفة "الشروق" المصرية،اليوم، عن خشيته من "ثورة ثانية قد لا تكون سلمية هذه المرة".

وفيما يتعلق بمقتل ثلاثة جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود، ذكر البرادعي أن هذا "أمر غير مقبول تماماً، ويجب إدانته بكل وسيلة، وهو ما عبر عنه الشعب المصري كله ولكن بجانب الإدانة، فالمطلوب فوراً مراجعة الوضع في سيناء بالكامل، بما يحفظ لمصر أمنها القومي، وأن تكون سيناء دائماً جزءاً لا يتجزأ من مصر.

وأضاف "يجب أن تكون البداية هي استعادة السيطرة الأمنية على سيناء، ولن يتحقق هذا إلا بالتعاون مع أهلها وبدء مشروع قومي لتنمية سيناء اقتصادياً واجتماعياً، بعد عقود من الإهمال الطويل، وبحيث يشعر أهلها أنهم شركاء في الوطن، وأن أمنهم من أمن مصر".

أما فيما يتعلق بسقوط النظام السابق، قال البرادعي "السؤال المطروح هل احنا بنغير نظام أم أشخاص؟ حتى لو بنغير أشخاص فالكثير من أشخاص النظام السابق لا زالت موجودة، والمصداقية بدأت تتآكل، فمن قاموا بالثورة يذهبون لمحاكمات عسكرية، حين أجد أسماء محفوظ ولؤي نجاتي وغيرهم (النشطاء السياسيين) يحالون للقضاء العسكري، دون أن نعرف بأي قانون، ونرى مبارك والعادلي (وزير الداخلية الأسبق) يحاكمون أمام محاكم مدنية".

ورداً على سؤال حول رأيه عن حالة الإنفلات الأمني، قال البرادعي "الحل في التدريب على تغيير العقيدة وليس الأشخاص فقط، بمعنى فهم الشرطي لدوره بأنه حامي للناس، وألا يعاملهم كأنهم عبيد، ففي أي بلد ديمقراطي حين يرى المواطن شرطياً فإن هذا يبعث على الطمأنينة.. وهنا أتساءل هل بدأت دراسات مكثفة للشرطة وأجهزتها من أجل تغيير العقيدة؟".

وفيما يتعلق بالدستور، شدّد البرادعي "من المهم في ضوء الواقع الحالي أن نضع وثيقة استرشادية تحظي بالرضا الشعبي، تساعد في إعداد الدستور في عملها عن طريق النص على الملامح الرئيسية للدستور، وكذلك الحقوق الأصلية لكل مصري غير القابلة للتعديل أو التغيير وهوية الدولة وشكل النظام السياسي ومجلس تشريعي واحد أو مجلسين، وسلطات رئيس الجمهورية وضمانات استقلال السلطة القضائية والنظام الاقتصادي".