إسرائيل تأمل في إصلاح العلاقات مع تركيا بعد طرد سفيرها من أنقرة

دعت باريس، اليوم، تركيا وإسرائيل إلى "الحوار" وأملت بـ "تهدئة" علاقاتهما بعد الإجراءات التي إتخذتها أنقرة بحق إسرائيل، التي ترفض الإعتذار عن الهجوم الدامي الذي شنته العام 2010، على قافلة إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لفرانس برس "نأمل بأن تسلك العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل طريق التهدئة سريعاً.

 هذا الأمر يمر حتماً بالحوار".

وفي 31 مايو 2010، قتل تسعة ناشطين أتراك في هجوم إسرائيلي على السفينة مافي مرمرة، التي كانت تتقدم قافلة دولية في طريقها إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي.

وكررت إسرائيل، اليوم، رفضها تقديم إعتذار إلى تركيا، بعد نشر تقرير للأمم المتحدة حول هذا الهجوم، إعتبر أن عملية البحرية الإسرائيلية كانت "مبالغاً فيها" مع إقراره بمشروعية الحصار البحري لغزة.

وإستقبلت إسرائيل هذا التقرير بإيجابية مع تسجيلها "تحفظات" على خلاصاته، جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول حكومي لدى إسرائيل، اليوم، أن بلاده تأمل في إصلاح العلاقات مع تركيا، بعد أن طردت أنقرة السفيرالإسرائيلي، وعلقت الإتفاقات العسكرية مع إسرائيل.

وجاء إعلان تركيا بعد يوم من تقرير للأمم المتحدة ذكر أن إسرائيل إستخدمت القوة المفرطة لدى مداهمة سفينة تركية كانت متجهة إلى غزة.

 ورداً على رفض إسرائيل تقديم إعتذار، عمدت تركيا إلى سلسلة تدابير عقابية قد صرح بها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، اليوم، على رلأسها قراراً بطرد السفير الإسرائيلي في أنقرة، وتجميد كافة الإتفاقات العسكرية في إسرائيل.

وهذا ما أكده الرئيس التركي عبد الله جول، اليوم، إن بلاده تعتبر تقرير لجنة التحقيق الأممية، حول حادث الهجوم على سفينة التركية، مافي مرمرة قبل نحو 15 شهراً " ليس له وجود".

وذكر في حديثه للصحفيين في إسطنبول أن تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بشأن تقرير "بالمير" عكست موقف الدولة التركية.

وقد قال أوغلو خلال مؤتمر صحافي إن "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصاً السفير، سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على أبعد حد".

وكان أوغلو صرح، أمس، أن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن إستمرت في رفض الإعتذار عن هجوم شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وأدى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010.

وإعتبر تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة في 2010 أن إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس.

والتقرير الذي لم ينشر رسمياً بعد والذي أثار أزمة مفتوحة بين إسرائيل وتركيا، يعتبر مع ذلك أن الحصار البحري الإسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.

وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر إلى أن "قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطاً ومبالغاً به".

إلا أن هذا التحقيق أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار "إعلان مناسب تبدي فيه أسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي قتلوا أثناء هجوم البحرية الإسرائيلية، وكذلك إلى الجرحى.

وشدد التقرير أن على تركيا وإسرائيل إستئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الإستقرار في الشرق الأوسط".

وإعتبر التقرير أن "أمن إسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة، الحصار البحري فرض باعتباره تدبيراً أمنياً مشروعاً بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحر، وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".

لكنه يعتبر الخسائر في الأرواح والإصابات التي نجمت عن إستخدام الجيش الإسرائيلي للقوة "غير مقبولة".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم، لفرانس برس إن بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة حول إعتراض أسطول الحرية.

وصرح المسؤول دون الكشف عن إسمه "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسمياً، مع بعض التحفظات"، مشيراً إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم من نص القرار.

وقال المسؤول الإسرائيلي "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".

ورحبت النائبة في الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع اينات ولف، بنتائج التقرير الذي قالت أنه "يبرىء ساحة إسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية والتي تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن في المياه الدولية ووجود عنف ومقاومة في مواجهة الجنود الإسرائيليين".

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فاعتبرت أن تقرير الأمم المتحدة "غير منصف وغير متوازن".

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح لوكالة فرانس برس إن هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "هو تقرير غير منصف وغير متوازن ويساهم في منح الإحتلال الإسرائيلي الفرصة للإفلات من المسؤولية".

وأعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة ادواردو دل بوي، اليوم، أن هذا التقرير سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "في الأيام المقبلة".

وأوضح أن تأكيد موعد نشره سيصدر اليوم.

وقد تم إرجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لإسرائيل وتركيا باصلاح الحال بينهما.

واستدعت تركيا بعد الهجوم على سفينة مافي مرمرة، أهم سفن الأسطول، سفيرها من تل ابيب التي طالبتها بتقديم إعتذار وبدفع تعويضات لأهالي الضحايا.