تركيا تطرد السفير الإسرائيلي

قررت تركيا طرد السفير الاسرائيلي في انقرة، وتجميد جميع الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل، فيما اعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول، واعتبر مع ذلك ان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي. وعلى الأثر أعلن الرئيس التركي عبدالله غول، رفض بلاده التقرير. فيما رحبت اسرائيل بالتقرير الذي دانته حركة المقاومة الاسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أن تركيا قررت طرد السفير الاسرائيلي في أنقرة، وتجميد كل الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل

وأكد خلال مؤتمر صحافي أن «التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي أنه سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني، وأن جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، خصوصاً السفير، سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد حد».

وقال «باعتبارها البلد الذي يملك اطول ساحل على البحر الابيض المتوسط، ستتخذ تركيا كل التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان امن الملاحة البحرية في شرق المتوسط»، من دون توضيحات.

واعلن داود اوغلو أن تركيا ستلجأ الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 31 مايو .2010 واعتبر أن «لا الحكومة الإسرائيلية التي أمرت بتنفيذ الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية، ولا الذين نفذوا الهجوم هم فوق القانون»، متوعداً بمحاسبة هؤلاء أمام القضاء الدولي. وكان أوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق «الخطة ب» القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل، إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة، وادى الى مقتل تسعة اتراك عام .2010 وفي القدس، قال مسؤول اسرائيلي إن اسرائيل تدرس الرد على القرار التركي طرد السفير الاسرائيلي وصيغته.

وتأتي هذه الخطوة غداة نشر صحيفة «نيويورك تايمز» مقتطفات من تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في ،2010 الذي اعتبر ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول.

وأعلن غول رفض بلاده للتقرير. وقال في تصريح متلفز «الحقيقة ان التقرير بالنسبة لنا باطل، وكأنه لم يكن».

واعتبر تقرير الامم المتحدة أن اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول.

وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر، الى ان «قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطاً ومبالغاً به».

إلا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» المفروض حول غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس». ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه اسفها» حيال الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.

واضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».

واعتبر التقرير أن «أمن اسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فرض باعتباره تدبيراً امنياً مشروعاً، بهدف منع ادخال الاسلحة الى غزة عبر البحر وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولي».

لكنه يعتبر الخسائر في الارواح والاصابات التي نجمت عن استخدام الجيش الاسرائيلي القوة «غير مقبولة». وتم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة، بهدف السماح لاسرائيل وتركيا بإصلاح الحال بينهما. ورحبت النائبة في الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع اينات ولف بنتائج التقرير الذي قالت انه «يبرئ ساحة اسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسة التي تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن في المياه الدولية، ووجود عنف ومقاومة في مواجهة الجنود الاسرائيليين».

اما حركة «حماس» فاعتبرت ان تقرير الامم المتحدة «غير منصف وغير متوازن».

وقال المتحدث باسم «حماس» سامي ابوزهري، إن هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة «هو تقرير غير منصف وغير متوازن، ويسهم في منح الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للافلات من المسؤولية». إلى ذلك رحبت «حماس» بالقرار التركي بطرد السفير الاسرائيلي، واعتبرته «ردا طبيعيا» على «جريمة» اسطول مرمرة والحصار الاسرائيلي على غزة.