مقتل 7 أشخاص برصاص الأمن في حمـــص وريف إدلب

قتل، أمس، سبعة أشخاص، أربعة منهم بإطلاق قوات الأمن السورية الرصاص على مشيعين في حمص، وثلاثة في اقتحام قوات عسكرية وأمنية بلدة معرة حرمة في محافظة ادلب، شمال غرب سورية. فيما أعلنت روسيا معارضتها الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط السوري، في وقت دعت فيه فرنسا، أمس، إلى «تغيير سريع» للنظام في سورية وتصعيد الضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يستجب للضغوط الدولية لوقف حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين.

وقال «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» إن «عدداً من الدبابات و50 حافلة أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة، الواقعة في ريف ادلب، ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح».

واضاف «كما قتل ناشط سياسي من مدينة حماة في قرية معرة حرمة، بالطريقة نفسها التي استشهد بها الشهيدان السابقان، حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يشاهدونهم».

وأورد الاتحاد أسماء القتلى، وهم ابراهيم حاصود وأنس الإسماعيل والناشط عبدالصمد سليمان عيسى.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «هذا الاقتحام تم بحثاً عن مطلوبين متوارين عن الأنظار»، واضاف نقلاً عن ناشط من المنطقة أن هذه العملية تجري بحثاً عن المدعي العام في مدينة حماة، عدنان بكور، الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام.

وأعلن بكور استقالته من منصبه عبر شريط مصور احتجاجاً على اعمال القمع في سورية «في ظل نظام الأسد وعصابته».

وأضاف المرصد أن السلطات وضعت، أمس، جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لحافظة حمص (وسط)، كان قيد الاعتقال منذ اكثر من شهر، امام باب منزل ذويه، وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده.

ونقل المرصد عن ناشط من البلدة ان ذوي الشاب رفضوا، أول من أمس، استلام جثمانه لأن الجهات المختصة طلبت منهم توقيع إقرار «بأن الجماعات الإرهابية هي التي قتلته». وخرج أكثر من 1500 شخص من البلدة في تظاهرة رددوا خلالها هتافات طالبوا فيها بإعدام الرئيس.

وفي حمص، أطلقت قوات الأمن السورية النار بصورة عشوائية على الناس بمنطقة بابا عمرو، بمحافظة حمص وسط البلاد. وقال نشطاء إن «قوات الأمن بدأت في إطلاق النار بمجرد خروج المحتجين إلى الشوارع، حيث قتلوا ما لا يقل عن أربعة محتجين وجرحوا 10 آخرين».

كما اقتحمت قوات الأمن منطقة البياضة ودير بعلة بمحافظة حمص حيث شنت حملة اعتقالات واسعة وفق ما قال نشطاء.

يأتي ذلك غداة مقتل 21 شخصاً في «جمعة الموت ولا المذلة» على يد القوات السورية، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية على دمشق لوقف العنف ضد المحتجين.

من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تعارض الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على واردات النفط السوري.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن لافروف قوله، في دوشانبي، حيث تنعقد قمة لمجموعة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، باستثناء دول البلطيق وجورجيا) «لقد سبق أن قلنا إن فرض عقوبات احادية الجانب ليس بالأمر الجيد. ذلك يقضي على فرص اعتماد نهج مشترك إزاء أي أزمة». وأضاف أن «العقوبات نادراً ما تؤدي الى حلول».

وكان الاتحاد الأوروبي فرض، أول من أمس، حظراً بدأ تطبيقه، أمس على واردات النفط الخام السوري بغية حرمان نظام الأسد من عائدات كبيرة.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أمس، إلى تصعيد الضغوط الدولية على الأسد الذي لم يستجب للضغوط الدولية لوقف حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين. وقال جوبيه بعد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في مدينة سوبوت البولندية «لقد حاولنا أن ننصح بشار الأسد بإجراء عملية إصلاح ولم يستجب، لذلك نحتاج الآن إلى الإسراع في خطى تغيير النظام». وأضاف أن هذا «يعني تغليظ العقوبات، مواصلة العمل في الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى إدانة أكثر صراحة للنظام السوري، العمل مع المعارضة».

وتعرقل روسيا والصين محاولات غربية لدفع مجلس الأمن الدولي لتبني عقوبات أكثر صرامة ضد سورية.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الاتحاد الأوروبي قد يشدد العقوبات على سورية بعد استهداف صناعتها النفطية، وسيضغط من اجل المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة. وأضاف أن العنف الذي تمارسه حكومة الأسد «غير مقبول بالمرة»، وان زيادة الضغط الدولي مطلوبة. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السورية ستأخذ الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على محمل الجد.

وأكد أن الوضع في سورية «يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار في المنطقة»، وأضاف ان اي دعوة لتحرك الأمم المتحدة ستهدف الى زيادة الضغط على السلطات السورية لإنهاء العنف لكنها لن تشمل تدخلاً عسكرياً مثلما فعل الغرب في ليبيا.