البرلمان الجزائري يفتتح دورته لمناقشة مشروعات الإصلاحات السياسية

افتتح البرلمان الجزائري، أمس، دورته الخريفية بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حيث سيناقش ويصادق على أهم مشروعات قوانين الإصلاحات السياسية التي تقدمت بها حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، منذ إعلان التعددية السياسية وإلغاء نظام الحزب الواحد في البلاد عام .1989 وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) عبدالعزيز زياري، في كلمة الافتتاح إن «دورة الخريف هذه ستكون بامتياز دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتجذير السلوك الديمقراطي»، واصفاً هذه الإصلاحات بـ«العميقة» لارتباطها «بالمستقبل المؤسساتي والسياسي في الجزائر».

وأضاف أن الأمر يتعلق بحزمة مشروعات القوانين الإصلاحية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الاثنين الماضي، الخاصة بتعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون عضوي لتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع القانون العضوي المحدد للتنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون المتعلق بالولايات (المحافظات) بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

ويقترح مشروع قانون الانتخابات الجديد إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، فضلاً عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الإنتخابات.

وبخصوص مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، فإنه يقترح أن تكون كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة. أما مشروع القانون العضوي المحدد للتنافي مع العهدة البرلمانية فينص على حالات بطلان الحق في الترشح للانتخابات وحالات التنافي مع التمثيل النيابي مثل حالات المهام الممارسة ضمن الحكومة والمجلس الدستوري والإدارات والمؤسسات العمومية، وفي إطار أية عهدة انتخابية أخرى ومهنة القضاء أو ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي والنشاط التجاري والمهن الحرة.

وينص مشروع القانون المتعلق بالولاية على تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم وتوضيح وتوزيع المهام والموارد بين الحكومة والولاية والبلدية.