طنطاوي وعنان وسليمان يدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل

وجهت النيابة العامة رسمياً الاتهام، أمس، لاحد شهود الاثبات بـ«الشهادة الزور» اثناء الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك، بعد أن ادلى امام المحكمة بمعلومات مناقضة لاقواله اثناء التحقيقات التي اجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الامن المركزي، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك استدعاء رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاركان سامي عنان، والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، للشهادة الاسبوع المقبل، في جلسات «سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري»، كما قررت «حظر النشر محليا ودوليا» لهذه الجلسات الثلاث، وقال مصدر عسكري ان «القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ امر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة امام محكمة الجنايات، وذلك اجلالا واحتراما للقضاء المصري الشامخ ووصولا لتحقيق العدالة».

وقال المحامي العام مصطفى سليمان، امام المحكمة إن «النيابة تحرك الدعوى الجنائية» ضد الشاهد محمد عبدالحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، لادلائه «بشهاد زور» لمصلحة المتهمين.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من يناير الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم، فقال انها كانت مسلحة «بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع».

ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ«طلقات خرطوش» اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب «لا».

عندها تدخل المحامي العام، وأعلن تحريك الدعوة الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق او التحقيق معه من دون احتجازه.

من ناحية أخرى، رفض محامو أسر «شهداء ومصابو» الثورة المصرية حضور عدد من المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك، في بداية رابع جلسات محاكمته ورمز. ووقعت مشادّات كلامية، أمس، بين محامي أسر الشهداء والمحامين الكويتيين، ما أحدث حالة من الاضطراب داخل قاعة المحاكمة عطلت استمرارها.

وانسحب نقيب المحامين المصريين السابق ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني (الدفاع عن أسر الشهداء) سامح عاشور، من جلسة المحاكمة احتجاجاً على حالة الاضطراب بالقاعة، بعد أن طلب عدد من المحامين استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ونائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان وقرينته سوزان مبارك، للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وأكد هاني الشرقاوي أحد المحامين الذين حضروا الجلسة، عدم أحقية المحامين الكويتيين بحضور جلسة المحاكمة، لعدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والكويت. وقال إن «أقصى ما يمكن يحصل عليه المحامون الكويتيون هو أن يحضروا الجلسة على سبيل المجاملة من دون قيامهم بالدفاع عن مبارك أو أي متهم آخر»، لافتاً إلى أن المحامين المصريين العاملين بالكويت يعملون بالنواحي الإدارية، ولا يحق لهم الترافع أمام المحاكم هناك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت، بوقت سابق امس، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهم الفساد المالي وإهدار المال العام والتربّح، والقتل وإصدار أوامر بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية.

وانتشرت أعداد ضخمة من قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية قدّرها التلفزيون المصري بنحو 4000 عنصر أمني إلى جانب السيارات والآليات وسيارات الإسعاف، بمحيط مبنى أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث مقر المحاكمة.

في سياق آخر، حث المجلس العسكري، في رسالته رقم 74 التي بثها، أمس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع أبناء الشعب المصري إلى اتخاذ الحيطة والحذر من أية عناصر وصفها بـ«الهدامة» قد تُقدم على أية تصرفات من شأنها الإضرار بصورة مصر وشباب الثورة أمام العالم «تحقيقاً لأهداف عناصر داخلية تحاول إجهاض الثورة أو عناصر خارجية تستهدف الأمن القومي المصري». وجدد المجلس تأكيده على «حق التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة لجميع أبناء الشعب المصري العظيم»، داعياً القوى التي دعت إلى تنظيم تظاهرة «جمعة استرداد الثورة»، غداً، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في تنظيم التظاهرة وتأمين كل المناطق التي سيتم التجمع بها والحفاظ عليها. وقال المجلس «إن ما تم رصده خلال الفترة القليلة الماضية من دعوات تحريضية لمهاجمة وحدات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتمت نسبتها إلى عدد من القوى، هي محاولة للتشكيك في النزعة الوطنية لهذه القوى، وهو ما يضعها أمام مسؤولياتها التاريخية أمام الشعب».