تحذير من تمييع إصلاحات بوتفليقة

حذر حزبان جزائريان كبيران الأجهزة الإدارية من تمييع الإصلاحات التي يعتزم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تطبيقها لدعم المسار الديمقراطي في البلاد. وقال حزب العمال اليساري المعارض (21 نائبا في البرلمان) في بيان أمس، إن «فرقا صارخا يوجد بين توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وبين الأحكام التي تضمنتها مشروعات القوانين المودعة لدى المجلس».

وأوضح البيان أن الإجراءات التي تضمنها مجلس الوزراء بخصوص الإصلاحات «تم تمييعها بأحكام أخرى بنيّة مبيتة، للحفاظ على النظام الانتخابي القديم».

واستنكر البيان «إرادة محرري النصوص القانونية التي تخول الإدارة مهمة تنظيم العملية الانتخابية، ومنح الولاة (المحافظين) السلطة المطلقة لتعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعضاء مكتب الاقتراع، وأيضا أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية».

واعتبر البيان أن «مضاعفة عدد اللجان الانتخابية لا يسمح بضمان شفافية الانتخابات ولا مراقبتها، على أساس أنها لا يمكن أن تتدخل لمنع الانحراف والتلاعب بالنتائج».

واقترح الحزب إنشاء لجنة انتخابية وحيدة تتألف من ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات، برئاسة قاض على المستوى الوطني والولائي والبلدي، معتبرا فرض شرط الترشح لانتخابات البرلمان، إلا للمقيمين في الدائرة الانتخابية «تراجعا في المجال السياسي والديمقراطي، ومتناقضا مع أحكام الدستور التي تنص على الطابع الوطني للعهدة الانتخابية».

ورفض الحزب منطق المحاصصة، المتضمن في مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، ورأى «أنه لا يضمن المساواة في الحقوق».

من جانبه، أبدى رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبوجرة سلطاني تخوفه من أن تعرقل الإدارة الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة من خلال «ترددها وعجزها أحيانا عن مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع».